ثلثا الأجراء بالمغرب يعملون بدون عقد عمل

خلصت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن الشغل في المغرب يتميز في غالبيته بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق.
وتتجلى هاته الخاصية، التي رصدتها الدراسة، حول «وضعية الشغل والبطالة بالمغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية»، التي قدم المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، تفاصيلها، خلال ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، في كون نشيط واحد فقط من بين ثلاثة يتوفر على شهادة وعمل ثلثي الأجراء بدون عقدة عمل، وسيادة الشغل غير المؤدي عنه الذي تصل نسبته إلى 42 في المائة في العالم القروي، وموسمية وعرضية مناصب الشغل التي مثلث في الثلاث سنوات الأخيرة 76 في المائة، واستفادة 20 في المائة فقط من النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية.
ولاحظت الدراسة أن 16 في المائة من المشتغلين يرغبون في تغيير شغلهم، وتصل تلك النسبة إلى 29 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث تجد تلك الرغبة مبررها لدى 72 في المائة من المعبرين عنها في التطلع إلى الحصول على دخل أكبر ولدى 10 في المائة في السعي إلى شغل أكثر ملاءمة مع التكوين والمؤهلات ولدى 9 في المائة منهم في البحث عن عمل قار.
و سجلت الدراسة أن معدل البطالة انتقل في العقد الأخير من 13.4 في المائة إلى 9.1 في المائة، غير أن ذلك المعدل يرتفع في المدن إلى 13.7 في المائة ويستقر في القرى في حدود 3.9 في المائة، غير أن الدراسة تلاحظ أن البطالة تبقى منتشرة وسط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15و24 في المائة، حيث تصل على المستوى الوطني إلى 17.6 في المائة، وتقفز إلى 31.3 في المائة على الصعيد الحضري، كما تطال حملة الشهادات العليا ب 18.1 في المائة والمستويات المتوسطة ب 16 في المائة، ويصل هذا المعدل إلى 22.3 في المائة. وتنتشر البطالة بنسبة 19.7 في المائة بين خريجي معاهد التكوين المهني. وتقف الدراسة على حقيقة مفادها أن فئة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا هي الأكثر عرضة لظاهرة البطالة، حيث شكلت 50 في المائة من الحجم الإجمالي للبطالة خلال سنة 2010.
وخلال العشرية الأخيرة، خلق الاقتصاد المغربي 156 ألف منصب شغل جديد سنويا، حيث آل 75 في المائة من تلك المناصب للرجال و25 في المائة للنساء، وتتمركز أهم المناصب في قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة، حيث أحدثت على التوالي 84 و48 و13 ألف منصب شغل، فيما لا تتعدى المناصب التي وفرتها الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 10 آلاف. واستفادت المدن من حوالي 70 في المائة من مناصب الشغل، وتتمركز أغلب المناصب في الجهات التي تعرف مساهمة مهمة في الناتج الداخلي الوطني. غير أن ما تجلى أكثر هو أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة، تراجع التشغيل لديهم ب 9 آلاف منصب سنويا في العشرية الأخيرة، فيما بلغ عدد المناصب الجديدة في صفوف المتراوحة أعمارهم بين 40 و59 سنة 112 ألفا وبين المتراوحة أعمارهم بين 30و39 سنة 46 ألفا.