قال السيد أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء الماضي لتقديم أبحاث ودراسات المندوبية السامية للتخطيط حول «وضعية الشغل والبطالة بالمغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية»، أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال العشرية الأخيرة من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا حيث انتقل حجم التشغيل ما بين سنوات 2000 و 2010 من 845،8 مليون الى 405،10 مليون نشيط مشتغل». وحول توزيع الشغل على الفئات والقطاعات، فإن السكان البالغين من العمر 40 إلى 59 سنة استفادوا من نسبة 112 ألف منصب شغل جديد سنويا، وأن البالغين من العمر 30 الى 39 سنة استفادوا من نسبة 46 ألف منصب شغل سنويا، في حين أن فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة تراجعت نسبة التشغيل في وسطهم بتسعة آلاف منصب شغل سنويا. وبخصوص القطاعات فإن مناصب الشغل خلال العشرية الأخيرة أعطت لقطاع الخدمات 84 ألف منصب شغل جديد سنويا، ولقطاع البناء والأشغال العمومية 48 ألف منصب جديد و 63 ألفا منذ سنة 2008، في حين ساهمت قطاعات أخرى بشكل أقل في إحداث مناصب شغل جديدة: 13 ألف منصب شغل سنويا في الفلاحة والغابات والصيد البحري والصناعة والصناعة التقليدية 10 آلاف منصب شغل سنويا. وتوزعت مناصب الشغل خلال العشرية الأخيرة فيما بين المدن والبوادي باحتلال المدن مراكز الصدارة ب 108 مليون منصب شغل جديد أي قرابة 69 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة في مقابل 480 ألف بالنسبة للقرى أي بنسبة 31 في المائة. أما توزيع المناصب على مستوى الجهات فقد احتلت جهة الدارالبيضاء المرتبة الأولى بنسبة 3،21 في المائة و 28 ألف منصب شغل وجهة تادلة أزيلال بنسبة 6،2 في المائة بفقدانها 1000 منصب شغل وجهة مراكش تانسيفت ب 9،8 في المائة التي أحدثت 17 ألف منصب شغل جديد. وأوضح السيد أحمد لحليمي علمي أن الشغل يتميز في غالبيته بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق فكل نشيط مشتغل من بين ثلاثة يتوفر على شهادة (7،23 في المائة من مستوى متوسط و 8،10 في المائة من مستوى عال) وتتراوح هذه النسبة ما بين 4،12 في المائة في قطاع الفلاحة و 32 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و 2،44 في المائة في قطاع الصناعة لتصل إلى 7،55 في المائة في قطاع الخدمات. وذكر المندوب السامي أن قرابة مستأجرين إثنين من أصل ثلاثة يعملون بدون عقدة عمل وذلك خاصة في قطاع الفلاحة والبناء والأشغال العمومية حيث تتجاوز هذه النسبة 90 في المائة، كما أن الشغل غير المؤدى عنه يمثل قرابة 23 في المائة من إجمالي الشغل على المستوى الوطني و 42 في المائة بالوسط القروي. وأن نسبة النشيطين المشتغلين ا لذين يتوفرون على تغطية صحية لا تتعدى نسبة 20 في المائة منهم 32 في المائة بالوسط الحضري و4.5 في المائة بالوسط القروي. وفيما يتعلق بمستوى وطبيعة البطالة فإن أبحاث المندوبية السامية للتخطيط خلال العشرية الأخيرة خلصت إلى انتقال الرقم من 13.4 في المائة إلى 9.1 في المائة على الصعيد الوطني كما أن معدل البطالة انخفض في الوسط الحضري من 21.4 في المائة إلى 13.7 في المائة ونفس الشيء بالنسبة للوسط القروي الذي انخفضت فيه النسبة من 5 في المائة إلى 3.9 في المائة. وعلى مستوى الجهات انخفضت نسبة البطالة من 8.9 في المائة سنة 2000 إلى 5.8 في المائة سنة 2010 بجهة مراكش تانسيفت الحوز وانتقلت النسبة أيضا من 8.3 في المائة إلى 6.1 في المائة بجهة تازةالحسيمة تاونات ومن 12 في المائة إلى 6.1 في المائة بجهة فاس بولمان، ومن 9.6 إلى 6.2 في المائة بجهة تادلة أزيلال، ومن 19.6 في المائة إلى 18 في المائة بالجهة الشرقية، وانتقلت النسبة كذلك من 20.6 في المائة إلى 12.2 في المائة بجهة الرباط - سلا - زمور - زعير ومن 25.1 في المائة إلى 11.4 في المائة بالجهات الجنوبية للمملكة. وفي موضوع البطالة أبرز المندوب السامي للتخطيط ملاحظة أساسية وهي أنه على الرغم من الانخفاض الذي عرفته نسب البطالة والتي تتراوح ما بين 3 وأكثر من 10 نقط تبقى البطالة منتشرة خاصة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بمعدل 17.6 في المائة على المستوى الوطني و13.3 في المائة بالوسط الحضري، وبين حاملي الشهادات بنسبة 18.1 في المائة بالنسبة للمستوى العالي و16 في المائة بالنسبة للمستوى المتوسط ويبقى هذا المعدل مرتفعا على الخصوص بين خريجي الجامعات بنسبة 22.3 في المائة، وبين خريجي التكوين المهني بنسبة 19.7 في المائة، وأن فئة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا هي الأكثر عرضة لظاهرة البطالة حيث شكلت نسبة 50 في المائة من الحجم الاجمالي للبطالة خلال سنة 2010. ومن جهة أخرى قال السيد أحمد لحليمي علمي أن كل شيء يشير إلى أن المغرب ينخرط في ديناميكية جديدة لتعزيز القدرة التنافسية العامة لاقتصاده ولنوعية أكثر تقدما لاندماجه في سلاسل القيم الدولية وفي سياق مرحلة جديدة من العولمة وأعطى مثالا على ذلك بالمشاريع المنفذة في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والطائرات والصناعات المعدنية والميكانيكية والصناعات الزراعية والتي من شأنها أن تحدث تغييرا جديدا في نموذج النمو.
