موازين ... مقدس ولا تنتهك حرمته

لم يعد مهرجان موازين مجرد مهرجان فني يدبر خارج مراقبة الوزارة الوصية ويستهدف تسويق صور الارتياح و"العام زين" المكذوبة خارجيا وداخليا، ولا حتى بابا من أبواب استغلال النفوذ السياسي وتبذير المال العام في إطار "الشونطاج" السياسي - الاقتصادي والمصالح المشتركة مع عرابه منير الماجدي أحد النافذين في مركز القرار المغربي، حتى ولو لم يكن لتلك المؤسسات مصلحة في احتضان المهرجان ولا تربطها علاقة من قريب ولا من بعيد بالفئة المستهدفة.
فبالإضافة إلى ذلك يبدو أن موازين أصبح هو المقدس الجديد في مغرب ما بعد 20 فبراير، فقد يسمح لك بالخروج إلى الشارع للتظاهر ضد الفصل 19 أو للمطالبة بملك يسود ولا يحكم أو المطالبة بتغيير شعار المملكة بمقدساته الثلاث أوحتى المطالبة بنزع القدسية عن شخص الملك ولن يعترض طريقك أحد فأنت في بلد الديمقراطية وحرية التعبير، ولكن كن متأكدا أنه لن يسمح لك مطلقا بمناقشة مهرجان موازين أو انتقاده أو حتى إبداء الرأي فيه فكيف بالمطالبة بإلغائه لأنك آنذاك ستتجاوز أغلظ وأفقع الخطوط الحمراء.
لأول مرة بعد 20 فبراير تتحكم المقاربة الأمنية الصرفة في تعامل المخزن مع تحركات الشارع المغربي، وهي المرحلة التي مهد لها بيادق ما يسمى "الائتلاف المغربي للثقافة والفنون" الذين أخرجوا بيانا - بعد تفجير مراكش الإرهابي - ، حاولوا فيه خلط الأوراق واجترار الاتهامات البائدة التي لم يعد يصدقها أحد بأن "الدعوة إلى منع المهرجانات بدعوى تبذير المال العام التي أصبحت مقولة يختفي وراءها دعاة الفكر التكفيري الظلامي" وذلك في مواجهة الإقبال والتفاعل الكبيرين الذي لقيته "الحملة الوطنية لإلغاء مهرجان موازين" من مختلف شرائح وتوجهات المجتمع.
وصار واضحا أن "تعليمات صارمة" أعطيت لقوات الأمن من أجل مواجهة كل شكل نضالي مناهض لموازين، مهما كان سلميا وحضاريا ومنضبطا، وهو ما وقع خلال وقفة 7 ماي أمام منصة أبي رقراق ووقفة 11 ماي أمام مقر جمعية (مغرب الثقافات)، بل إن قوات الأمن تدخلت بعنف في حق الطلبة الذي نظموا وقفة بعد صلاة الجمعة بمسجد مدينة العرفان الجامعية لا لشيء سوى لأن موضوعها مناهضة موازين، وقد تجرأت القوات على اقتحام الحي الجامعي والمغامرة بأمن الحرم وبكل التفاعلات الممكنة لهذا التدخل على أن تسمح لمجموعة من الطلبة رفع شعارات ضد موازين في مكان مغلق، بالإضافة إلى التدخل من أجل إلغاء حلقة حول المهرجان على قناة ميدي 1 خوفا من أن ينكشف الوجه الحقيقي للمهرجان ولمنظميه.
كما أن المثير في هذه التدخلات الأمنية كلها هو استنفار عدد كبير جدا من القوات المساعدة وقوات السيمي بلباسهم المرعب، بالإضافة إلى شتى أصناف الأجهزة الأمنية الكثيرة في المغرب، حتى أن إحدى الفتيات بشارع فال ولد عمير التجاري تساءلت يوم الأربعاء عما يقع وعن سبب هذا التواجد الأمني الكبير بالشارع فأجابها أحدهم أنهم مجموعة من مناهضي
موازين منعوا بالقوة من تنظيم وقفة أمام الجمعية المنظمة، فردت بكلمات مثيرة قالت "الحمد لله لقد ظننته تفجيرا إرهابيا" ويبدو أن هذا هو الانطباع الذي يريد المنظمون الإيحاء به عبر هذا الاستنفار.
والحقيقة أن الإصرار على تنظيم المهرجان في هذه الظروف هي رسالة مشفرة من جيوب مقاومة التغيير ومن مناهضي التحول الديمقراطي والدستور الديمقراطي تقول أنهم لا يزالون بنفوذهم وقوتهم السابقة وأنهم لن يرحلوا ولن يتركوا الساحة لقوى الإصلاح، إنه يشكل أول قاعدة لانبعاث جديد لأولئك الذين رفعت صورهم مرفوقة بعبارات "الشعب يريد محاكمة هؤلاء" في كل المسيرات وفي مختلف المدن، من أجل إثبات أنهم لا زالوا صامدين في مواجهة رياح التغيير، إنه أول حصون أولئك المتضررين من التغيير والخائفين من أن يمسك الشعب بزمام أمور تدبير شأنه العام، أولئك الذين يحاولون إبقاء خطاب 9 مارس في مرحلة الخطاب.
إن هذا الإصرار على تنظيم مهرجان موازين هو بجلاء محطة ضمن مخطط التراجع عن المسلسل الديمقراطي التي فرضته حركة الشارع المغربي في 20 فبراير وما بعدها من مسيرات الشعب المغربي في مختلف المناطق، هذا التراجع يعبر عنه أيضا بعودة الحرس الإعلامي القديم إلى ممارسة لعبته الخبيثة مرة أخرى عبر تشويه صورة الحركات الشبابية وشن الحرب عليها ومحاولة بث الفرقة بين مكوناتها.
والكرة الآن في ملعب هذه الحركات التي عليها التفطن لهذه اللعبة والرد على ذلك بلم شملها وتوحيد جهودها من أجل استكمال جدول أعمالها إلى أن يتحقق التغيير المنشود.