المحروقات... تكشف ظلمة وعجز مصباح العدالة والتنمية

يبدو أنه ليست وحدات أسعار المحروقات والمواد الغذائية التي تتأثر بالأزمات والتقلبات السياسية والاقتصادية والتغيرات في المناصب والقيادات... فحتى بعض القيادات والأحزاب لم تعد تستقر في آراءها ومبادئها ومطالبها و..
والنموذج من حزب المصباح الذي ما إن تحول من ورقة ضغط معارضة في المغرب إلى قائد لحكومته، حتى غير من خطابه اتجاه ملف الزيادة في أسعار المحروقات، والتي تعني ببساطة الزيادة في كل شيء تجاري أو خدماتي...فما رأي سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب (سابقا) ووزير خارجية الحكومة الحالية، في بيانه الناري ضد الحكومة السابقة بعد إعلانها الزيادة في أسعار المحروقات، وهل انتهت مدة صلاحية هذا البيان بالتقادم سبع سنوات، أم أن الحكومة الحالية وفرت الشروط المناسبة والمريحة لإجراء الزيادة... برر بعض المازحين موقف الحزب الإسلامي، بأن الحزب كان يدافع عن تخفيض أسعار المحروقات، لأنه كان في المعارضة، ويصعب عليه تدبير مصاريف الوقود الخاص لتنقل سيارات الأحزاب ومناضليه إبان فترة الانتخابات والاستقطابات، والدعايات، ... وكان يجد صعوبة في استمرار نور مصباحه الذي ضل يلوح به، كبديل لإخراج الشعب من النفق المظلم إلى النور... وأنه اليوم وبعد أن أصبح يتحكم في سيارات الدولة ويبسط يديه على المحروقات، وبما أن سيارات الدولة والجماعات المحلية تستهلك الوقود مجانا، وبما أن مصباح الحزب أصبح مزودا بالتيار الكهربائي العمومي، فقد تغيرت المطالب والأوليات...
و يكفي أن نعيد ذاكرة حزب رئيس الحكومة إلى بيان أمانتها العامة الذي صدر عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 11 فبراير 2006م، حول ملف الطاقة والزيادة في أثمنة المحروقات التي تمت حينها. حزب العدالة والتنمية المعارض حينها استحضر صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا، وأكد على (ضعف تدبير الحكومات المتعاقبة لهذا الملف الاستراتيجي وغياب مقاربة مندمجة له مما أدى إلى الوضعية الحالية بانعكاساتها السلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني وأدائه، ودعا إلى إحداث هيئة مستقلة لتدبير هذا القطاع الحيوي وتوجيهه على المدى البعيد باعتماد الخبرة والتشاور الموسع... فهل تفككت صعوبات الشعب المغربي الاجتماعية والاقتصادية وأصبح أكثر أريحية في عهد الحكومة الحالية، لكي نزف إليه نبأ الزيادة في أسعار المحروقات، وهو في قمة الاستنزاف بسبب الدخول المدرسي وقرب عيد الأضحى، بعدما قصت أجنحته بمصاريف العطلة السنوية وشهر رمضان وعيد الفطر؟... وهل بمثل هذا الإجراء اللا محسوب يمكن تصنيف حكومة المصباح بأنها أحسنت التدبير وأنستنا خيبات آمالنا مع الحكومات السالفة؟...ثم ما موقع تلك الهيئة المستقلة التي تحدث عنها البيان في عهد أمينها العام سعد الدين العثماني الوصي الآن على قطاع الخارجية والتعاون، ضمن برمج ومخططات الحزب والحكومة... ولما لم يتم إحداث الهيئة التي طالب بها وهو في المعارضة، بعد أن أصبح ماسكا بزمام الأمور في البلاد؟...قبل أن تطل علينا هذه الحكومة العالقة بمفاهيم جديد من قبيل (المقايسة الجزئية)،إبداع جديد قالت إنه من أجل دعم أسعار المحروقات وأنه يدخل ضمن إصلاح صندوق المقاصة وصندوق دعم المواد الأساسية. كيف يمكن أن تدعم المواد الأساسية بجعل أسعار المحروقات في ميزان خارجي، وخاضع لمتغيرات مستمرة، وغير محسوبة... متغيرات لن تزيد القطاع بالمغرب إلا احتقانا وغليانا، ومضاربات، وتخوفات أصحاب محطات الوقود، الذين لن يتمكنوا من ضبط الأسعار التي تزيد وتنقص وفق أسعار السوق العالمية...
حزب المصباح الذي كان يرى وفق ما جاء بيانه سنة 2006، أن الحكومة حينها أبانت عن ضعف شديد وعجز عن (إطلاق دينامية تحقق نموا اقتصاديا مناسبا يسهم في إيجاد مخارج للمعضلة الاجتماعية وفي مقابل ذلك تلجأ إلى خيارات سهلة وحلول استعجالية ظرفية).
لم يقدم لنا لحد الآن أية حلول فيما يخص حقوق الشعب الأولى .. والمتمثلة أساسا في التغذية والصحة والسكن... بل إن الحكومة ترى في الشعب وخصوصا فئته الهشة والمتوسطة، السبيل الوحيد لفرض التوازنات المالية وتغطية العجز. ولا توجه منظارها إلى الأثرياء والنافذين، وتفرض عليهم ضرائب في مستوى أرباحهم، بل على الأقل تنتزع منهم ما ذمتهم من أموال الشعب من ضرائب متراكمة وقروض بنكية تصرف لبعضهم دون وجه حق، وامتيازات عقارية كان بالإمكان منحها لأصحاب الشهادات العليا لاستثمارها في مجالات تحد من البطالة وتنعش البلاد بكوادر وأطر جادة.
ننتظر من حزب المصباح أن يبين قوة حكومته المفككة في مقاومة الفساد والحد من استشراء مظاهره من رشوة ومحسوبية واختلاس للمال العام وهدره، ليبرز مدى ضعف الكومة السابقة كما جاء في بيانه السابق، وأن يبين للشعب أن الحكومة الحالية تقوم بواجبها في إدخال الإصلاحات الهيكلية الضرورية ومعالجة ملف الانتهاكات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية بما في ذلك استرجاع الأموال المنهوبة. وهي مطالب سبق ورفعها للحكومة السابقة. التي قال عنها إنها كانت تلجأ (إلى الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة).
حزب المصباح طالب في بيانه منذ سبع سنوات، بالوضوح والشفافية في تدبير صندوق المقاصة وكذا في تركيبة أثمنة الوقود، واعتماد نظام تعريفي تمييزي بحسب القطاعات، وإخبار عموم الرأي العام الوطني بمجمل المداخيل الجبائية والتحملات التي تقع على عاتق المواطن... فهل تم تحقيق هذا الطلب في عهد حكومة يقودها الآن؟... حزب المصباح طالب الحكومة السابقة بإعادة النظر في سياسة الزيادة في أثمنة المحروقات لأنها، حسبه (وإن كانت صدى للزيادة في السوق الدولية، فإنها اجتماعيا غير مبررة وغير متحملة، وهي مضرة ضررا بالغا بالقدرة الشرائية للمواطنين كما تمثل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني وللقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، ومقدمة لزيادات أكيدة في مواد أخرى...
بين حديث الأمس واليوم ضاعت مطالب، كانت بالأمس الجسر والجمل الذي حمل مصباح العدالة والتنمية إلى قمة هرم الدولة، وأصبحت اليوم حملا ثقيلا وهراء سياسيا تبخر ضمن مطالب أخرى تستغل لاستدراج الناخبين، والاستفادة من معاناتهم...

... فهل سيراجع الحزب أوراقه، ويصحح مساره بالعودة إلى ما وعد به الشعب... الذي أمنه على محصول حراك كان الأقوى والأعنف في تاريخ المغرب... وهل سيتعظ ويعي بأن الحراك كان شعبيا وليس حزبيا، وأنه يحمل أمانة خلاص أزيد من ثلاثين مليون مغربي ومغربية، وأن عليه أن يوقظ مصباحه السحري ولا يخذل حتى مناضليه وشبيبته، التي بدأت تحشد قواها للدفاع عنه وتبرير زلات حكومته وتعثراتها، عوض انتقاد أخطائها، وتصحيح اختلالتها...إن الشعب المغربي ينتظر بفارغ الصبر ما ستنجبه الحكومة المقبلة من برامج ومخططات تصحيحية، وينتظر بلهفة وشوق لمعرفة وجبات المطبخ الحكومي الجديد، الذي جمع بين الخصوم، والذي حمل شعار (عفا الله عما سلف) من تصريحات واختلالات وانتقادات... من أجل تشكيل حكومة مصيرها مجهول ومقيد، وبرامجها لا تعدو أن تكون منسوخة وملقحة بحكم نوعية التحالف الجديد وتوجهات وانتماءات وولاءات الأطراف المتحالفة...
... نحن ننتظر إلى أين ستقلنا سفينة الوجهان المتضاربان والخصمان المتحابان والمتمثلان في رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وغريمه صلاح الدين مزوار (مول الرويضة سكور)، الذي أصبح حليفه رغم ما تبادلاه من قذف واتهامات.