في بيان هام للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول الزيادة في أسعار المحروقات

الزيادة مضرة بالقدرة الشرائية للمواطنين وتمثل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني وللقدرة التنافسية للمقاولة المغربية

ليس أهم من إعادة نشر بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقب اجتماع لها عقدته يوم السبت 11 فبراير 2006 حول الزيادة التي كانت حكومة الأستاذ ادريس جطو قد قررتها في أسعار المحروقات، وكان بيان قيادة حزب العدالة والتنمية شديد اللهجة وحاد في انتقاده للحكومة، إلا أن نفس الحزب الذي عاب على الحكومة آنذاك الإقدام على هذه الزيادة، واعتبرها من الحلول الظرفية، وآخذ الحكومة آنذاك عدم اعتمادها على سياسة واضحة ورشيدة طالب بإحداث هيئة مستقلة لتدبير هذا القطاع الحيوي، هو نفسه الذي ينأى بنفسه عن تطبيق ما طالب به آنذاك ويقرر إثقال كاهل المواطنين بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، ولم يطبق ولا كلمة واحدة مما جاء في البيان.
إننا ننشر البيان للذكرى ولتأكيد أن حزب العدالة والتنمية إنما كان يزايد لما كان في المعارضة، بل ويمارس المغالطة والتعتيم، وأنه يدبر شؤون الحكومة اليوم بكثير من الارتجالية والتخبط ونقص الخبرة.
وفيما يلي نص البيان المذكور:
تدارست الأمانة العامة في اجتماعها المنعقد يوم السبت 12 محرم الحرام 1427ه الموافق ل 11 فبراير 2006م، ملف الطاقة والزيادة الأخيرة في أثمنة المحروقات ، وإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وهي تستحضر صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا، فإنها تؤكد ما يلي:
1. ضعف تدبير الحكومات المتعاقبة لهذا الملف الاستراتيجي وغياب مقاربة مندمجة له مما أدى إلى الوضعية الحالية بانعكاساتها السلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني وأدائه، ويجدد الحزب ما سبق أن طالب به سابقا بالدعوة إلى إحداث هيئة مستقلة لتدبير هذا القطاع الحيوي وتوجيهه على المدى البعيد باعتماد الخبرة والتشاور الموسع.
2 ضعف الحكومة الشديد، وعجزها عن إطلاق دينامية تحقق نموا اقتصاديا مناسبا يسهم في إيجاد مخارج للمعضلة الاجتماعية وفي مقابل ذلك تلجأ إلى خيارات سهلة وحلول استعجالية ظرفية.
3 ضعف كسب الحكومة في مقاومة الفساد والحد من استشراء مظاهره من رشوة ومحسوبية واختلاس للمال العام وهدره. وعدم قيامها بواجبها في إدخال الإصلاحات الهيكلية الضرورية ومعالجة ملف الانتهاكات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية بما في ذلك استرجاع الأموال المنهوبة، وعوض ذلك اللجوء إلى الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة.
4 تطالب الأمانة العامة بالوضوح والشفافية في تدبير صندوق المقاصة وكذا في تركيبة أثمنة الوقود، واعتماد نظام تعريفي تمييزي بحسب القطاعات، وإخبار عموم الرأي العام الوطني بمجمل المداخيل الجبائية والتحملات التي تقع على عاتق المواطن.
5 تطالب الأمانة العامة الحكومة بإعادة النظر في سياسة الزيادة في أثمنة المحروقات لأنها، وإن كانت صدى للزيادة في السوق الدولية، فإنها اجتماعيا غير مبررة وغير متحملة، وهي مضرة ضررا بالغا بالقدرة الشرائية للمواطنين كما تمثل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني وللقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، ومقدمة لزيادات أكيدة في مواد أخرى.
وحرر بالرباط في 12 محرم الحرام 1427ه
الموافق ل 11 فبراير 2006م
الامضاء
الأمين العام
د. سعد الدين العثماني