يعتبر القطاع السياحي بالمغرب، من أهم القطاعات التي تعرف ازدهارا نسبيا أو على الأقل انعتاقا من الإنحطاط و التخلف، إذ أضحى المغرب يعد من المنافسين الشرسين لأقطاب السياحة العالمية، على سبيل الذكر لا الحصر، تركيا و تونس و غيرهما من البلدان التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، فعائدات هذا الأخير أصبح يُشكل جزء مهم من الناتج الداخلي الخام لهذا البلد بعد القطاع الفلاحي والصناعي والتجاري. إلا أن هذه القفزة النوعية التي شهدها هذا القطاع لم تأتي من فراغ، إنما جاءت نتيجة مجهوذات مبذولة من طرف جميع المكونات بما فيها الحكومة التي أبانت في السابق عن نية خالصة في السير بالأمام بهذا المجال عبر خطط مستقبلية محكمة، و وعود معقولة كالوصول إلى عشرة ملايين سائح سنة 2010، لكن رغم التعثر في تحقيق هذا الحلم فيكفي المغاربة شرف الحلم و المحاولة في يوم من الأيام، و من أهم العوامل التي أعتبرها شخصيا جوهرية و أساسية في التنمية التي عرفها هذا المجال، نجد الوزير السابق المعني عادل الدويري الذي أعطى روحا جديدة للوزارة و أيقظ ذلك الأمل الكبير للمواطنين في رؤية انتقال المسؤولية من الشيوخ الذين لم يُطعهم سنهم و لا نمطيتهم المعهودة في الخطابات إلى الشباب الذين يُعتبرون رجال اليوم و الغد. لكن، فمن الغرابة أن تُشاهدوا شخصا يمدح في وزير، لكن هذه هي الحقيقة الصامدة التي تٌفاجئ كياني، ربما لأنني لم أستطع التحكم في موضوعيتي التي خذلتني أمام ذلك الإحترام و التقدير الكبيرين اللذين أكنهما لهذا المسؤول الذي كان يتحفنا دائما بإطلالته الإعلامية التي لا يسئم منها ليمدنا بآخر مستجدات هذا القطاع و خططه المستقبلية، إذن فيمكن القول أن إذا كان هناك انتعاش تعرفه السياحة المغربية فمصدره ليس إلا من ثمرات عمل الوزارة السابقة بقيادة وزيرها عادل الدويري، عكس نظيرتها الحالية التي لا نعرف حتى إسم وزيرها الذي يمارس الإنطواء في مكتبه، هذا إن كان يذهب أصلا إليه، فنظرا لهذا التغير السلبي الذي لمسه هذا القطاع و الذي آتى بالتزامن مع تغيير الوزارة المعنى فمن المنطقي أن نوجه أصبع الإتهام إلى الوزارة الحالية التي تدخر جهدا كبيرا في الحفاظ على المسار الجيد الذي كانت تسلكه نظيرتها السابقة، فكيف تحولت هذه الوزارة بين ليلة وضحاها من وزارة طموحة باستقبال عشرة ملايين سائح و مؤمنة بالتغلب على جميع العراقيل التي تواجهها إلى وزارة تفتقد إلى الروح و إلى نعمة الحلم، و التي ما فتئت تمارس سياسية التعتيم الإعلامي لترسل تلك الضبابية إلى أعين المواطن الذي لم يعد يتحملها نظرا لسيطرتها التامة على جميع الوزارات المعنية في هذا البلد. وأمام هذا التعتيم الإعلامي الذي يطبق على المواطن، فهو أصبح يتسائل تلقائيا، أين وصلت نسبة تهيئة تلك المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة السابقة و التي أعطتنا فسحة أمل لرؤية مغرب سياحي جميل و حداثي، هل فعلا هناك استمرار للوزارة الحالية في العمل الذي كانت تقوم به الوزارة السابقة؟، ماهو عدد الأسر التي يتوفر عليها المغرب؟، كم عدد الزائرين الذين توافدوا على المغرب في السنة الفارطة؟، كل هذه أسئلة أصبحت تُثقل كاهل المواطن الذي أصبح يعاني من هذا التعتيم بشكل كبير. إثر تصفحي لموقع وكالة أنباء أجنبية صادفت خبرا يفيد بأن المغرب يعد من البلدان التي يمارس فيه ما يسمى بالسياحة الجنسية، بعدها بدأت تراودني الشكوك في مصداقية هذا الخبر، لكن الشئ الذي قضى على شكوكي لم يكن في الحسبان، فبعد دردشة قصيرةعبر الأنترنت مع أحد الأجانب و هو فرنسي الجنسية أوضح لي بكل صراحة و عفوية أن المغرب يشكل له شيئا واحدا فقط، و هو الساحة الجنسية، بعدها أضاف “أنني يمكن لي أن أزيح كلمة سياحة من هدفه وراء هذه الزيارات المتكررة التي أقوم بها”، وعن سؤالي له عن الأسباب التي تجعله يفضل المغرب بالذات دون سواه، أفصح لي أن هذا البلد يتيح امتيازات عديدة للسياح، متجاهلا نوعية هؤلاء السياح و الرغبات التي أتت بهم عكس بلدان أخرى، كالإمارات العربية مثلا (يضيف هذا الشخص) التي تفرض على السائح مهما كانت طبقته الإجتماعية التقيد بالقوانين الداخلية لهذا البلد، و التي تكمن في عدم المس بالمقدسات و خرق أدبيات الأخلاق العامة، مشمئزا في الوقت ذاته عن هذه السياسة المرتبطة بالأعراف و التقاليد و معتبرا أن هذه البلدان لن تتقدم و لو خطوة للأمام، إذا استمرت على هذا النهج. و إبان هذا الحوار القصير الذي أجريته مع هذا الأجنبي تملكني شعور بالدونية المصوبة نحو بلدي و التي حاولت في صراع مع نفسي أن أصدها عبر الرد عليه؟، لكنني و للأسف اقتنعت بدرجة كبيرة بهذا المعطى نظرا للبراهين و الحجج القوية التي أصادفها كلما أبحث في خبايا هذا الموضوع، بعد هذه الدردشة خيما على نفسيتي الإحباط و الإنهزام متأسفا على هذه الثروات الكبيرة التي يحتوي عليها هذا البلد من مؤهلات خارقة تجعله في غنى عن هذه الأساليب المبيتة التي يجذب عبرها الأجانب، فكيف يمكن لبلد يفصل بين قارتين و يطل على المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط أن يتجه لمثل هذه الوسائل؟.
إذن له جميع مقومات ذلك البلد السياحي الرائد في إفريقيا و لما لا في العالم، فإذا أردنا أن ندشن سياحة مبنية على أسس قوية فلا داعي لتهييج السائحين عبر السياحة الجنسية و غيرها من الوسائل التي لا تساهم إلا في تلويث سمعة هذا البلد، نعم يمكن لنا جذبهم عبر ثقافتنا الغنية، وعبر أعرافنا و تقاليدنا التي تزيد طمع كل فرد في اكتشافها و الغوص في أدغالها، عبر كرم ضيافة المواطن المغربي الذي يُعرف منذ القديم من الزمان ببشاشته المعهودة في وجه كل زائر لبلده، و عبر المآثر التاريخية التي نتوفر عليها والتي تزيد شوق كل الزائرين في معرفة تاريخها عن قرب، فهذه الأساليب تبقى كلها جائزة لكي نجذب السياح عوض تحفيزهم على ممارسة المنكر في هذا البلد العريق بتاريخه و القوي بدينه الإسلام الحنيف الذي لا يسمح لأي من هذه المظاهر في غزو مجتمعاتنا العربية و مجتمعنا المغربي بشكل خاص. لا أحد يمكنه أن ينكر أننا سنكسب الكثير من السياح و بالتالي العملة الصعبة ثم تنمية القطاع الإقتصادي بشكل عام إذا استمررنا في إغراء السياح، لكننا في المقابل سنخسر هوية وطننا و تاريخنا و بالتالي تقاليدنا التي سلمها لنا أجدادنا لكي نسير بها للأمام و نجعلها عرفا على كل دول المعمور. إذن فيمكن القول أن كل هذه الوسائل المبيتة التي ينهجها المغرب لتنميته للقطاع السياحي لن تؤدي بنا سوى إلى انحلال أخلاقي و فساد سيعش في مجتمعنا الذي سيذهب ضحية لهذه السياسة المبتذلة التي تتخذها الجهات المسؤولة عن هذا القطاع. rafikayoub.blogspot.com [email protected]
