اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية تجتمع بالرباط لتقييم المرحلة الأولى من أشغالها

عقدت اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة اليوم الأحد بالرباط اجتماعا برئاسة رئيسها مولاي اسماعيل العلوي، خصص لتقويم المرحلة الاولى من الحوار سواء ما تعلق منها بالخلاصات أو المقترحات المستخلصة من اللقاءات المحلية والجهوية والوطنية التي عقدتها مع عدد من فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية والمنظمات الدولية، أو من عدد من المذكرات التي تلقتها اللجنة.
كما تم خلال هذا اللقاء إقرار برنامج عمل اللجنة المستقبلي (من شتنبر الى دجنبر القادمين)، والذي يتضمن عقد لقاءات بباقي جهات المملكة، وتنظيم ندوات موضوعاتية، وإطلاق جلسات الاستماع لجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والقيام بدراسة وثائقية لمختلف ما أنتج سواء من قبل هاته الجمعيات أو الفاعلين المعنيين حول محاور وقضايا الحوار المدني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية.
كما سيشهد هذا البرنامج المستقبلي استثمار التجارب الدولية المثلى في المحاور الثلاث التي تشتغل عليها اللجنة والمتمثلة في الأرضيات التشريعية والقانونية لاعمال أحكام الدستور المتعلقة بأدوار المجتمع المدني ومختلف جوانب ومقومات الحياة الجمعوية وسن مشروع ميثاق الديمقراطية التشاركية.
وأكد السيد اسماعيل العلوي في بداية هذا اللقاء على أهمية المهام الملقاة على عاتق اللجنة من أجل تطوير الديمقراطية الوطنية عبر ضبط ما يسمى بالديمقراطية التشاركية بمشاركة أكبر عدد من الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني.
واستعرض السيد اسماعيل العلوي بعد ذلك أهم منجزات هذه اللجنة، سواء من خلال اللقاءات التي عقدتها مختلف اللجن المتفرعة عنها مع فعاليات وجمعيات المجتمع المدني بعدد من جهات المملكة، وهي الاتصالات التي ساهمت - على حد قوله - في إغناء الرصيد التصوري للجنة الوطنية بخصوص المخرجات الدستورية والقانونية التي ينبغي أن تصل إليها اللجنة، أو اللقاءات الموضوعاتية أو الاكاديمية التي نظمتها بمشاركة خبراء وباحثين في الميدان.
وذكر في هذا الصدد بالاستعداد الذي أبان عنه كل من البنك العالمي أو الصندوق الافريقي للتنمية في ما يتصل بدعم توجه اللجنة في ما يتصل بالاطلاع على التجارب الدولية المثلى في هذا المجال (البيشمارك) لاغناء القدرة الاقتراحية للجنة الوطنية وكذا ما يهم الجانب الدستوري وحياة المجتمع المدني من قوانين تنظيمية أو أرضيات تشريعية في ما يخص العرائض والمبادرات التشريعية والاستشارات الشعبية.
ومن جهة أخرى شدد السيد إسماعيل العلوي على أهمية تقوية اتصال اللجنة بجمعيات المجتمع المدني لمغاربة الخارج الذين يتوزعون على القارات الخمس للاستفادة من تجاربهم ومعرفة المشاكل الخاصة بهم.
وبعد ذلك قدم السيد عبد العالي حامي الدين بوصفه المقرر العام للجنة الحوار الوطني، تقريرا تركيبيا بأنشطة الحوار ،هم أشغال اللجنة الوطنية ومكتبها وكذا اللجن الدائمة والندوات العلمية واللقاءات الجهوية التي نظمتها اللجنة وأخيرا العلاقة مع الشركاء والجانب التواصلي في عمل اللجنة.