افتقاد عمالة اليوسفية إلى مندوبية لوزارة النقل يفاقم معاناة طالبي رخصة السياقة

نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي
تضطر أكثر من ثلاثين مؤسسة من مؤسسات تعليم السياقة في كل من إقليمي آسفي واليوسفية إلى دفع ملفات مرشحيها لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة إلى مركز امتحان واحد بمدينة آسفي، وهو ما ولد اكتظاظا كبيرا أثر سلبا على المواطنين المترشحين وأرباب المؤسسات إلى الحد الذي يجعل المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ وضع الملف واجتياز الامتحان تتجاوز أربعة أشهر، مع العلم أن مدة صلاحية شهادة طبيب العيون المرفقة بالملف محصورة في ثلاثة أشهر، ما يعني إقصاء المترشح وبرمجته لدورة أخرى يتحتم عليه أن يدلي فيها من جديد بشهادة طبية جديدة، مع احتمال انقضاء صلاحية الشهادة الثانية دون أن يأتي الدور، فيحكم على المواطن أن يدور في حلقة مفرغة لانهاية لها.
أحد مهنيي القطاع استغرب من اعتماد هذا الإجراء الذي لا يتحمل المواطن مسؤوليته، وتلقى عليه تبعاته، مقترحا أن تكتفي الجهات المعنية بأخف الضررين، متمثلا في مطالبة المترشح بإحضار شهادة طبية جديدة دون إقصائه من الدورة.
ذات المتحدث واصل حديثه متسائلا بمرارة عن سر ترحيل مركز الامتحان من مدينة اليوسفية في نفس السنة التي أحدثت فيها عمالة اليوسفية، مشيرا إلى أن المترشحين كانوا يجتازون الامتحان بمدينة اليوسفية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وتم الإجهاز على هذا الامتياز الذي كان من المفروض أن يتحول إلى حق مع استحداث العمالة في سنة 2008 التي تقتضي إحداث مندوبية وزارة التجهيز والنقل باليوسفية والتخلص من التبعية المطلقة لإقليم آسفي بهذا الصدد، وإلا ما الفائدة من وجود عمالة لا تلبي حاجيات المواطنين بسبب الافتقاد إلى مديريات ومندوبيات ومصالح كما هو الشأن بالنسبة لغياب مندوبية لوزارة التجهيز والنقل بالإقليم، يضيف ذات المتدخل الذي استغرب أن يحصل المواطنون في مدن ذات كثافة سكانية كبيرة ومرشحين بأعداد وفيرة مثل الدارالبيضاء ومراكش على رخصة السياقة في ظرف شهر، في الوقت الذي تأخذ فيه العملية في مركز آسفي أضعاف هذه المدة.
أحد متتبعي الشأن المحلي علق ساخرا على وضع "المعلقة" الذي تتخبط فيه اليوسفية بين وضعها كمجرد مدينة، ووضعها كعمالة قائلا: " تنفيذ الطلاق بين آسفي واليوسفية والعمل بمقتضياته متعسر للغاية نظرا للحميمية التي تولدت عن زواج دام عقودا من الزمن، وتولدت عليه مصالح وامتيازات".
متحدث آخر شبه هذه التبعية لإقليم آسفي بالرجل الذي طلق زوجته قانونيا ثم أرجعها عرفيا.

يشار إلى أن إلغاء مركز امتحان نيل رخصة السياقة باليوسفية جاء مباشرة بعد وقفة احتجاجية نظمها أحد الفاعلين الحقوقيين للتنديد بما اعتبرها خروقات من القائمين على المركز، وهو ما رأى فيه المعني بالأمر هروبا إلى الأمام ورد فعل عكسي وتحد للأصوات الحقوقية الداعية إلى الشفافية والوضوح.