دعت المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث المنظمة الديمقراطية للشغل واللجان العمالية المغربية،إلى إضراب وطني عام يومي 25 و26 ماي 2011 في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى المطالبة بمراجعة نظام الترقي المهني وحذف سقف الكوطا وتخفيض الضريبة على الأجور وإعفاء المتقاعدين من الضريبة. وفي هذا الإطار صرح علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ل"النهار المغربية" في اتصال هاتفي ،أن قرار الإضراب جاء" للرد على النتائج المخيبة للحوار الاجتماعي بين الحكومة و5 نقابات " واعتبر أن " زيادة 20 درهما للموظف في اليوم والزيادة في الأسعار الصاروخية التي قامت بها الحكومة في نفس الشهر واتخاذها قرارا باعتماد ثمن الدواء الجنيس، بالإضافة إلى الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء التي وصلت إلى 30% من أجرة الموظفين، يعتبر مناورة ضد الطبقة العاملة " . وأضاف أن "الاتفاق الأخير يعتبر مهزلة والحكومة الحالية أدخلت بلادنا في أزمة مالية خانقة مما زاد في عطالة الشباب " ، وشدد لطفي على المطالب الرئيسية والتي تركز على "ترقية استثنائية للموظفين والزيادة في أجور المتقاعدين والإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية ".
و دعت النقابات المذكورة في بيان لها إلى ضرورة استفادة كافة الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 وإلى غاية 31/12/2011 من الترقية الاستثنائية بأثر رجعي مالي وإداري؛ وملاءمة القوانين الأساسية للمهن والكفاءات مع إضافة درجتين للترقي المهني لكل الفئات وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والممرضين المجازين من الدولة والتقنيين المرتبين في السلم الحادي عشر؛ وإنصاف الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 5 إلى ما فوق، على غرار الموظفين المستفيدين من حذف السلالم من 1 إلى 4؛ وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية للترقي لفائدة المستوفين لأربع سنوات من الأقدمية في الإطار والدرجة كما كان معمولا به سابقا، ومراجعة نظام الترقي المهني وحذف سقف الكوطا؛ وتخفيض الضريبة على الأجور وإعفاء المتقاعدين من الضريبة؛ ومراجعة نظام التعويضات للأطباء والمهندسين والمتصرفين؛ ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات : (المساعدون التقنيون،المساعدون الإداريون، المحررون، التقنيون، الممرضون، المتصرفون، المهندسون)؛ وخلق نظام جديد للدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية مطابق للتعليم العالي وتكوين الأطر؛ والزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء بالقطاعين العام والخاص بنسبة لا تقل عن 30 في المائة؛ والزيادة في رواتب ومعاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بنسبة مقبولة تحفظ كرامتهم من دون إخضاعهم لشروط صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي المجحفة في حق نسبة هامة منهم مع العمل على رفع الحد الأدنى لرواتبهم لتواكب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة؛ والتسوية المباشرة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (دكتوراه، وماستر، وإجازة وتقني) وترتيبهم في السلالم المناسبة من دون قيد أو شرط؛ وتسوية وضعية الأساتذة العرضيين والتربية غير النظامية في شموليته ومن دون استثناء.
