الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة خطوة جبارة نحو الديمقراطية

بعد ستة عشر شهرا من العمل الجاد والمضني من طرف أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة ببلادنا, تمكنت هده الأخيرة وبفضل الجهود المبذولة من اخراج ميثاق وطني من عنق الزجاجة بعد مفاوضات مارطونية واستشارات واسعة مع الفاعلين في حقل العدالة والفرقاء الاجتماعيين وهيئات ومنظمات المجتمع المدني ,لكي يشكل بدلك أرضية لبناء مغرب الغد الضامن لحقوق وحريات الافراد والأقليات , وتشجيع مناخ الأعمال و الاستثمار,ليبقى المغرب رائدا ضمن محيطه الماكرواقتصادي.
لقد قامت الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة ب 41 اجتماع و 11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للملكة وشارك فيها جميع الفاعلين داخل حقل القضاء و 111 استشارة كتابية مع هيئات ومنظمات وطنية ودولية و 104 ندوة على صعيد المحاكم , كل هدا أعقبه نقاش فعال وقوي أفرز عن انتاج كوكتيل توافقي في اطار ميثاق اصلاحي ,شمولي,جديد,ومتجدد,ودلك في أجرأته وتقسيمه الى جزأين كبيرين:
الجزء الأول:تشخيص الوضعية التي تعاني منها منظومة العدالة.
الجزء الثاني:تفصيل الأهداف الستة الاستراتيجية , على 36 هدفا فرعيا و 200 الية تنفيد.
وقد أكد السيد وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد أن توصيات الهيئة العليا جاءت وفقا لمقتضيات تنزيل دستور 2011 ,ودلك لتوطيد استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط , التشريعية و التنفيدية, من خلا ل:
- اعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيحل مكان وزير العدل في شأن نزاعات القضاة ومسألة تأديبهم ,ويشترط في تشكيلة المجلس ان تمثل فيها جميع الهيئات و الأطياف ضمانا لمبدأ الشفافية والحياد.
- نقل سلطة التفتيش من وزارة العدل الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنفيذا لمقتضيات الدستور وتفاديا لمبدأ التنافي.
- استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وإسناد رئاستها للوكيل العام للملك.
- تخليق منظومة العدالة وتفعيل مبدأ الضمير المسؤول لتحقيق قضاء نزيه ودلك من خلال,سن قوانين تنظيمية لشكايات المواطنين,وإعداد وتطبيق مدونة السلوك,والتحفيز المادي والمعنوي لتحصين القاضي,وتفعيل قانون مراقبة الثروات,وايقاع الجزاءات التي يحددها القانون,اضافة الى نشر الاحكام التاديبية علانية للعموم.
- تفعيل النجاعة القضائية والتقليص في اجال تصريف الأحكام.
- مراجعة المسطرة الجنائية من خلال ملائمتها للقانون الزجري الدولي تماشيا مع المعاهدات و البرتوكولات التي صادق عليها المغرب ودلك مع استحضار مقاربة النوع الاجتماعي و أحوال الحجر والقاصرين ...
- اقرار بدائل للعقوبا ت السالبة للحرية ودلك من خلال مبدأ تقديم خدمة للصالح العام و تفعيل مبدأ براءة المتهم حتى تتبث ادانته علما ان الإحصائيات الآن تشير الى أن اكثر من 50 في المائة من القابعين في السجون هم رهن الاعتقال الاحتياطي نظرا للاختلاط الحاصل في تفسير حالة التلبس ووجود الضمانات من عدمها.
- تأسيس هيأة الحريات ودلك لضمان حق الشخص المعتقل في الطعن ضد قرار الاعتقال الاحتياطي ودلك امام غرفة محايدة.
- الإسراع بالإفراج عن المسطرة الجنائية, ومدونة القانون الجنائي ودلك قبل متم سنة 2014.
- مراجعة القانون التنظيمي ,للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية مع امكانية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في مراقبة أماكن تواجدهم وضبط كل تحركاتهم.
- اجرأة وتفعيل آليات مراقبة عمل الشرطة القضائية و الضابطة القضائية بواسطة أجهزة تصوير الفيديو وتسجيل الصوت وحل مشكل اثبات الجنح والطعن في مصداقية المحاضر المحررة,مع اخضاع عمل هدا الجهاز لمراقبة النيابة العامة.
- تفعيل علاقة القضاء بالاستثمار ومحيط الأعمال من خلال الإسراع في البث في القضايا التجارية داخل مناطق النفوذ وتبسيط مسطرة التنفيذ في عين المكان مع حل اشكالية تدخل السنادكة اثناء التفويت والقيام بالمزاد العلني.
- المساعدة القضائية مع ضمان حقوق المتقاضين وإصدار الأحكام والبث في القضايا داخل اجال معقولة ,ومراجعة طرق التبليغ, بتفعيل اتباع سجل السكان للوصول الى المعنيين بالأمر.
- تفعيل المحكمة الرقمية في أفق سنة 2020 لتوفير المعلومة للمواطنين وتبسيط الاجراءات الادارية .

كما أن الميثاق رصدت من أجله امكانيات كبيرة مادية لإنجاحه ودلك من خلال الميزانية العامة ,وتفويت بعض الأراضي العقارية التابعة للوزارة,ومساهمة بعض منظمات المجتمع الدولي في انجاح هدا الورش الكبير في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات 2013 و 2014 و 2015.