التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة لأجرأة برامج المخطط الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بإقليم الفقيه بن صالح

تم أمس الثلاثاء بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح، التوقيع على ملحق اتفاقية الشراكة لتسريع وأجرأة برامج المخطط الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بالإقليم الذي رصد له غلاف مالي يناهز مليونين و165 ألف درهم من أجل المساهمة في تأهيل النسيج الجمعوي .
وفي هذا السياق، أبرز نجيب اكديرة المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، في كلمة خلال لقاء خصص لعرض "نتائج التشخيص التنظيمي وتقديم مخطط تقوية قدرات الجمعيات بإقليم الفقيه بن صالح"، أهمية هذا المخطط الذي يروم دعم بناء مشروع جمعوي ملائم ، وتطوير القدرات التنظيمية والتدبيرية لدى الجمعيات، وضمان الفعالية في تدخلاتها ،وتشجيع التنسيق والتعاون بينها وبين مختلف الفاعلين المحليين، مؤكدا أن تقوية قدرات المجتمع المدني الفردية والمؤسساتية مسألة أساسية بالنسبة للدولة.
وقال إن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج مشترك ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية من أجل دعم المجتمع المدني الذي أصبح شريكا حقيقيا، مشيرا إلى أنه تم في إطار الشراكة وضع برنامج يهم الدراسة الميدانية التي تحاول توضيح مواقع القوى ونقط ضعف المجتمع المدني وتقوية قدرات الجمعيات عبر تنظيم دورات تكوينية والمواكبة والتتبع .
من جانبه، أكد السيد نور الدين أوعبو عامل إقليم الفقيه بن صالح الأهمية التي تحظى بها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ضمن مكونات الدستور الجديد ، مبرزا الدور الذي ينبغي أن تلعبه هذه الهيئات كقوة اقتراحية قادرة على بلورة واعتماد مقاربات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المحلية وبناء المغرب الجديد.
ودعا السيد أوعبو بالمناسبة مختلف الفاعلين إلى الانخراط العملي في تفعيل وإنجاح برامج مخطط تقوية قدرات الجمعيات بالمنطقة، باعتباره مشروعا وورشا مجتمعيا مشتركا يتطلب تضافر الجهود وتجاوز كل الإكراهات التي تواجه عمل الجمعيات المحلية، منها ضعف قدراتها في مجال تدبير وإدارة المشاريع ، وقلة الموارد المالية ، فضلا عن غياب آليات التعاون والتنسيق بينها ،والنقص الحاصل على مستوى الكفاءات في مجال تقنيات التواصل ، الأمر الذي يهدف المخطط إلى معالجته.
وبدوره، استعرض السيد عبد الهادي مناني المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة تادلة- أزيلال بعض الإكراهات على المستوى التنظيمي الداخلي، وبلورة المشاريع وكذا على صعيد علاقات الجمعيات مع المحيط، داعيا بالمناسبة إلى المشاركة في تفعيل مختلف برامج المخطط والاقتناع بواقع التحول الإيجابي الذي تعرفه البلاد في إطار اشتغال مغرب المؤسسات الدستورية الذي تحتل فيه الجمعيات مكانة أساسية يجب انخراط الجميع من أجل تطويرها.
وتركزت تدخلات ممثلي الجمعيات التنموية المشاركة في هذا اللقاء، حول بعض الإكراهات التي تواجه العمل الجمعوي بالإقليم، منها عدم التوفر على مقرات ، وتأخر بعض اللجن المحلية للتنمية البشرية في المصادقة على المشاريع ، والعراقيل التي يخلقها بعض رؤساء المجالس المحلية أمام عمل الجمعيات كسوق السبت وأولاد عياد، إضافة إلى النقص الحاصل على مستوى الفاعلين في بعض الجمعيات وصعوبة المحيط السوسيو اجتماعي.
وحسب معطيات المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، يناهز عدد الجمعيات العاملة على صعيد إقليم الفقيه بن صالح إلى حدود شهر ماي 2011 ، حوالي 694 جمعية، 38 في المائة منها تم تأسيسها بطلب من الساكنة ، و26 في المائة باقتراح من مؤسسة ، و24 في المائة بمبادرة فردية ، و7 في المائة للاستفادة من مشروع تنموي، و5 في المائة لأسباب أخرى. ويعود تأسيس 51 في المائة من هذه الجمعيات إلى أقل من خمس سنوات ، و22 في المائة إلى ما بين 5 و10 سنوات ، بينما تم تأسيس 27 في المائة منها منذ أكثر من 10 سنوات.