المجتمع المدني والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي

أكد مدير الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة عبد المنعم جسوس، يوم السبت بمكناس، أن «الرهان معقود على جمعيات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات، في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي الذي يحاول معالجة مختلف المشاكل الاجتماعية».
وأشار جسوس، في مداخلة ألقاها في أشغال منتدى مكناس الثاني للمجتمع المدني الذي نظمته الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية تحت شعار « في أفق مشاركة فعالة للمجتمع المدني في دعم حكامة محلية ضامنة لتنمية بشرية مستدامة»، في هذا الإطار إلى بروز جملة من المبادرات تدعو إلى إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي منحت الحركة الجمعوية مكانة متميزة.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت في إطار مقاربة تشاركية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة كقاطرة لاقتصاد القرب لتحقيق الأهداف المسطرة من خلال برامجها المتمحورة بالخصوص حول إصلاح الإطار القانوني للتعاونيات ، وإعداد مخططات جهوية لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، والعمل على إقرار تجارة القرب ، وتحفيز الشباب والنساء على الولوج إلى الأنشطة المدرة للدخل ، والتوجيه والتكوين.
ومن جانبه، أبرز محمد عزاوي المسؤول الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية قناعات الوكالة منذ تأسيسها بمبدإ الشراكة مع المجتمع المدني وتبنيها لمسألة التدبير المفوض للمشاريع الاجتماعية، وذلك اعترافا منها بفاعلية القرب وتمليك المشاريع للتنظيمات المحلية، والعمل على دعم الجمعيات وتأطيرها، إلى جانب مجالية التنمية ومحليتها.
وأشار إلى أن نتائج العديد من الدراسات الخاصة بالجمعيات خلصت إلى ضرورة تأهيلها كبيئة وتنظيم ، وفي مجال التدبير، وكذا على مستوى ترتيب علاقاتها مع محيطها وبقية الفاعلين، وفي أنشطتها ومشاريعها.
وأضاف أنه على مستوى الجهة، أسفرت نتائج تشخيص لمستوى الجمعيات بإقليم خنيفرة، أن النسيج الجمعوي فتي نسبيا حيث أن 70 في المائة منها لا يتعدى عمرها خمس سنوات ، وأن 89 في المائة يعوزها وضوح الرؤية والتخطيط، وأن أكثر من النصف يعاني إكراهات في التسيير والحكامة و35 في المائة فقط استطاعت إدارة المشروع.
أما كلمة الشبكة، فقد ارتكزت على أهداف المنتدى والمتمثلة بالخصوص في إعطاء نفس جديد للعمل الجمعوي بالإقليم وتوفير شروط أحسن للحوار في أفق تأهيل المجتمع المدني للقيام بالدور المنوط به في رفع تحديات التنمية ، وكذا من أجل ضمان وإعطاء قيمة مضافة للعمل التشاركي والبحث عن تقوية الروابط بين المجالس الجماعية من جهة والساكنة من جهة أخرى بالنسيج الجمعوي من أجل تفعيل آليات التدبير التشاركي للشأن العام المحلي، وخلق فضاء لتبادل المعلومات.
وتميزت أشغال المنتدى، الذي شارك فيه ممثلون عن أزيد من مائة جمعية على المستوى الجهوي إلى جانب أطر من مختلف المؤسسات الوطنية، بتقديم عروض حول دور التشبيك في تنمية المجتمع المدني ، ودور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التنشيط الجمعوي، وتقوية قدرات المجتمع المدني في برامج وكالة التنمية الاجتماعية إلى جانب التعريف بالبرامج الحكومية في مجال الرقي بالأداء الجمعوي.