معطلون يطالبون بتدخل ملكي و ينوون طلب اللجوء إلى السفارات الأجنبية

أعلنت الكتابة العامة للتنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة عن نيتها العمل على قصد السفارات والمنظمات الحقوقية الأجنبية للتعريف بقضيتها، وزادت ذات التنسيقية بأن التحرك الاحتجاجي سيروم "وضع طلبات للجوء الاجتماعي لدى المصالح المختصة من هذه التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب".. وقد جاء الكشف عن هذا المعطى ضمن نص بلاغ توصلت به "هسبريس" بمضمون يفصح أيضا عن مسعى "حرق الشواهد و تسليم بطائق التعريف الوطنية للجهات المسؤولة بالمغرب".
ويطالب العاطلون المنتمون للتنسيقية الموحدة للأطر العليا بتدخل ملكي مباشر من أجل ما أسموه "رفعا للحيف وإنصافا".. مناشدين الملك محمد السادس بمحاسبة المسؤولين "عن التوظيفات السياسوية الضيقة وغير المبررة لملفات الأطر العليا المعطلة"، وأيضا "إقالة كل الوزراء الواقفين ضد الإرادة الملكية في حل أزمة البطالة".. ذاكرين بالاسم كلا من الوزير الأول عباس الفاسي ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وكذا وزير التشغيل جمال أغماني ووزير تحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، زيادة على العامل محمد ركراكة.
التعبير عن هذه المواقف من لدن التنسيق الموحد للأطر العليا المعطلة أتى بعد تنظيمه لمسيرة بقلب العاصمة الرباط من أجل المطالبة بتطبيق المرسوم الوزاري 100.0.2، الصادر في 24 فبراير الماضي، زيادة على وقفة احتجاج تمّت قبالة مقر ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير توجت بتسليم رسالة إدانة للمقاربات الأمنية المعتمدة على العنف والتي سبق وأن ووجه بها معطلو نفس التنسيق خلال الأسبوع الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن نفس الوثيقة البلاغ المتوصل بها من قبل "هسبريس" قد أشارت لتسجيل عدد من الإصابات الخطرة في صفوف الأطر العليا المعطلة المحتجة يومي 11 و12 ماي الجاري، كما ذكر بأن ذات التدخل المفرط في العنف الذي طال المصابين قد أفضى لتسجيل حالات إجهاض لدى بعض النساء الحوامل المنتمين للتنظيم.. وأفصحت الوثيقة ذاتها أيضا عن "التضامن مع جميع الأطر العليا المعطلة بالمغرب التي لحقتها هراوات الغدر و إرهاب السلطة".