المعارضة السورية أضعف من أي وقت مضى

تبدو المعارضة السورية اضعف من اي وقت مضى في خضم التحضير لمفاوضات مقترحة في جنيف، وغداة قرار دولي بقي دون التوقعات المعقودة عليه، وفي ظل تزايد مؤشرات الاحباط في الداخل حيث اعلنت فصائل مقاتلة عدة اخيرا سحب دعمها للائتلاف الوطني المعارض.
واذا كان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا اعلن الجمعة من نيويورك ان القرار الصادر عن مجلس الامن حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية "مقبول"، الا انه اصر على انه يبقى "دون المستوى المطلوب"، فيما عبر اعضاء آخرون في الائتلاف عن الكثير من التحفظات والمرارة.
ويقول عضو الائتلاف سمير نشار ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "قرار مجلس الامن محبط لنا بشكل كبير ويخدم اغلب الاطياف الاقليمية والدولية بما فيها النظام السوري واسرائيل، لكنه لا يخدم الشعب السوري او الثورة السورية لا من قريب ولا من بعيد".
وبعد مفاوضات شاقة، تمكن اعضاء مجلس الامن من اصدار قرار هو الاول حول سوريا منذ بدء النزاع قبل ثلاثين شهرا، يلزم نظام الرئيس بشار الاسد بازالة كافة اسلحته الكيميائية في اقل من سنة. وفي حال لم يتم ذلك، ينص القرار على امكان فرض عقوبات من مجلس الامن انما يفترض صدور قرار ثان لذلك، ما يترك امام موسكو، حليفة دمشق، امكانية التعطيل. بينما كانت المعارضة تطالب بتضمين القرار تدابير عقابية تلقائية، وبتنفيذ التهديدات الغربية بضربة عسكرية ضد النظام ل"محاسبته" على استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه كما تقول.
وتقول المستشارة في شؤون الشرق الاوسط انياس لوفالوا التي تتخذ من باريس مقرا، ان قرار مجلس الامن "جاء على حساب المعارضة التي تعتبر الخاسر الاكبر. مع مسألة الاسلحة الكيميائية هذه، عاد بشار الاسد المحاور السوري للمجتمع الدولي، اي حصل انقلاب في الوضع".
ويرى الخبير في الشؤون السورية بيتر هارلينغ من مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) ان "الائتلاف سيضعف اكثر مع بدء آلية مؤتمر جنيف 2، اذا كانت موسكو وواشنطن تريدان هذا المؤتمر كاطار سياسي لتكريس اتفاقهما حول الاسلحة الكيميائية الذي يهدف فقط الى تجنب حرب لا يريدها احد".
وسبق قرار مجلس الامن اتفاق روسي اميركي على تسليم الاسلحة الكيميائية السورية، ما ابعد شبح ضربة عسكرية كانت تهدد بها واشنطن بعد اتهامها النظام ب"تخطي الخط الاحمر" عبر استخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق في 21 آب/اغسطس. وعلقت المعارضة آمالا كبيرة على هذه الضربة التي كان من شأنها، لو حصلت، ان تعطي دفعا للمعارضة المسلحة في معركتها على الارض مع قوات النظام.
ويزيد من هشاشة موقع المعارضة ما يتركه هذا التخلي الدولي من تداعيات على الناشطين والمقاتلين ضد النظام في الداخل السوري الذين ينقلبون على الائتلاف، ابرز طرف سياسي سوري مناهض للنظام، لا سيما انه لم يتمكن من الحصول من "اصدقائه" على السلاح والتمويل اللازمين لمقاتلي المعارضة.
وفي هذا الاطار، اعلنت 13 مجموعة مقاتلة بينها جبهة النصرة المتطرفة الثلاثاء انها لا تعترف باي "تشكيلات" معارضة في الخارج بما فيها الائتلاف الوطني. ودعت الفصائل العسكرية والمدنية المعارضة "الى التوحد ضمن إطار إسلامي واضح ينطلق من سعة الإسلام ويقوم على اساس تحكيم الشريعة وجعلها المصدر الوحيد للتشريع".
وقال الجربا في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة قبل ايام ان ظاهرة التطرف "نمت وترعرعت في ظل التجاهل والتقاعس الدولي تجاه حماية الشعب السوري".
ويقول اسلام علوش، المتحدث باسم لواء الاسلام، احد الفصائل ال13، لوكالة فرانس برس عبر سكايب ان "الائتلاف ابتعد عن الشعب السوري، وعن واقعه وطموحاته".
وفي شريط فيديو بثه ناشطون على الانترنت، يظهر قائد الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر ياسر عبود وهو يتوجه بغضب الى مسؤولين سوريين معارضين مجتمعين في الاردن، ويقول "انتم تعرفون ان المعركة شغالة... من منكم أنجدنا، من الذي اتى لنا بجرعة ماء؟ المفترض بكم كمسؤولين اقله ان تسالوا العسكريين عن وضعهم وعن طلباتهم".
ويضيف متوجها الى "مسؤولي الخارج"، "ليست مسؤوليتنا ان نقول لكم ان محافظة درعا او مدينة درعا تحتاج الى علبة سمن وقليل من المعكرونة والارز لياكل 720 مرابطا على خط الجبهة... انا اتيت اليكم من ارض معركة. لدي (اليوم) سبعة شهداء و18 جريحا، ولا احد (...) لا احد منكم اتصل بنا ليسالنا ما الذي نحتاج اليه".
وفي مواجهة القوة النارية لقوات النظام، يحتاج مقاتلو المعارضة الى سلاح نوعي وذخيرة، بينما يعاني المواطنون في بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر من نقص كبير في الغذاء والادوية.
وتقول انياس لوفالوا "هناك شرخ يتسع بين سوريي الداخل وسوريي الخارج، وبالتالي، هذا يزيل كل هامش مناورة امام المعارضة في اي مفاوضات مقبلة".
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت ان مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا سيعقد في اواسط تشرين الثاني/نوفمبر.
ويقول نشار انه "شخصيا ضد المشاركة في جنيف" ما لم تتحقق شروط الائتلاف وابرزها سقوط النظام وبدء عملية انتقال ديموقراطي، مضيفا "اذا كان التفاوض بالشروط الحالية، فالافضل ان يذهبوا ويتفاوضوا بدمشق".
وتحذر لوفالوا من ان قرارات المعارضة، في حال مشاركتها في مفاوضات "لن تكون مقبولة ومعترف بها من المقاتلين والناشطين على الارض، ولن تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع".