هذا ما يطالب به الحقوقيون وزارة الوفا

عمدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تعميم نسخة من مذكرتها المطلبية الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان على وسائل الإعلام، والتي إستندت في صياغتها على المرجعية الحقوقية في كونيتها وشموليتها، والمتجلية في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. المذكرة والتي جاءت في صفحتين، وشملت قطاعات مختلفة (أمنية، عسكرية، قضائية، دستورية، إعلامية، فنية، إجتماعية...)، وذلك وكما جاء في ديباجتها "لإيمان الجمعية لكون عملية التربية لا تقتصر على قطاع التعليم فقط؛ ولكنها تهم المجتمع برمته وبكل مكوناته."
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة لوضع استراتيجية تربوية في مجال التعليم تتضمن:
إعمال تعميم التعليم، وضمان مجانيته وإجباريته، وتوفير البنيات التحتية الأساسية.
وضع إستراتيجية وطنية للقضاء على الأمية والهدر المدرسي.
إدماج الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسية والتدريبية.
توفير التكوين الأولي والمستمر للمدرسين في جميع مستويات التعليم، وتشجيع البحث النظري والعملي، في مجالي التربية والأساليب التعليمية.
التربية على المساواة بين المرأة والرجل، في الحياة العامة والخاصة، والقضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية لكلا الجنسين، وتنقيح الكتب والبرامج من كل المضامين المنافية لحقوق الإنسان.
إدراج مادة التربية على حقوق الإنسان في برامج المؤسسات التعليمية، وبرامج مؤسسات التكوين والتكوين المستمر.
إدراج مادة التربية الجنسية في البرامج التعليمية وبرامج الاعلام العمومي.
تعميم التربية الفنية وإعطائها مكانتها الحقيقية في المناهج التعليمية.
تعويض مادة التربية الإسلامية بمادة تاريخ الأديان، إعمالا لمبدأي الحرية وحياد المؤسسة التعليمية.
إعادة كتابة تاريخ المغرب لوضع حد للمغالطات والتعتيم، وضمانا لإجلاء الحقيقة؛
تخصيص حيز زمني للأندية الحقوقية في استعمالات الزمن.
تطوير فضاءات تربوية جديدة، من أجل تحقيق المساواة الفعلية، في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مراعاة الفئات الهشة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقات والفقراء والمهاجرون، مع كفالة الوصول الفعلي إلى التعليم الأساسي، وكذلك إلى التثقيف في مجال حقوق الإنسان، من أجل القضاء على أسباب الاستبعاد أو التهميش، وتمكين كل واحد من الممارسة الفعلية لكافة حقوقه.
إشراك مكونات المجتمع المدني في الأجهزة والهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية