حركة 20 فبراير طنجة تندد بالقمع و تتوعد بمواصلة نضالها السلمي

دعت التنسقية الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير إلى تنظيم مسيرة سلمية يومه الأحد 22 ماي، تكون انطلاقتها من ساحة التغيير ببني مكادة، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، تشبثا بمطالب الحركة، وانسجاما مع الدعوات الوطنية لجعل يومه الأحد يوم مسيرات الغضب الشعبي، وعلى إثر ذلك قامت القوات المخزنية بعسكرة المنطقة في محاولة لمنع تنظيم هذه المسيرة السلمية، واستتبع ذلك:
* § إخلاء الساحة من جميع المواطنين، وضرب طوق أمني بمختلف الأجهزة القمعية، وسد كل المنافذ المؤدية إليها.
* § جلب تعزيزات أمنية إضافية، من مختلف المدن المغربية، استعدادا لتحويل مدينة طنجة إلى ساحة حرب من طرف واحد.
* § اعتداءات سافرة همجية على كل المناضلين والمارة، والتي لم تستثن الشيوخ، والنساء، والأطفال، التي خلفت مئات المصابين، حالة الكثير منهم كانت خطيرة.كما تم منع الصحفيين و التنكيل بهم
* § قيام العديد من عناصر السيمي والقوات المساعدة برشق المواطنين بالحجارة، مما تسبب في تكسير العديد من ممتلكات الساكنة.
* § اعتقالات واسعة في عموم الجماهير الشعبية، والتي تجاوزت 196 معتقلا، بينهم 7 نساء.
* § تعريض المعتقلين إلى أبشع أنواع التعذيب، خاصة بمخفر العوامة، حيث تم طرحهم أرضا ورفسهم على الطريقة الصهيونية، كما تحولت سيارات "الأمن" إلى مخافر تنكيل متنقلة.
* § توصلت التنسيقية بخبر اختفاء مواطن واحد على الأقل، وتناقل خبر بشكل واسع عن وفاة أحد المواطنين تحت التعذيب.
* § السطو على ممتلكات المعتقلين: الهواتف، مبالغ مالية، آلات تصوير...
* § اقتحام بيوت العديد من المواطنين بشكل همجي، وترويع ساكنتها.
* § استمرار اعتقال 21 مواطن في محاولة لتقديمهم إلى المحاكمة.
* § عسكرة مستشفى محمد الخامس، واقتحامه لاستنطاق الضحايا والمصابين قبل تقديم الإسعافات الأولية لهم.
* § استهداف أعضاء التنسيقية الممثلة لمختلف الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية بالضرب، كما تم اعتقال بعض مناضليها.
ونتيجة لحالة الاستثناء السافرة غير المعلنة بمدينة طنجة، التي أسقطت الخطاب الرسمي في توسيع الحريات، فإن التنسيقية المحلية تؤكد الآتي:

1. 1. إدانتنا للقمع الوحشي والاعتقالات التي تعرض لها المواطنون بمدينة طنجة، وعلى امتداد التراب الوطني، وتحميلنا للمخزن كامل المسؤولية على هذا التصعيد الخطير المؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي.
2. 2. إشادتنا بالموقف البطولي لساكنة المدينة، وإصرارها على حقها في التظاهر بشكل سلمي.
3. 3. مطالبتنا بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين فورا وبدون قيد أو شرط، وتأكيدنا بأن كل المعتقلين هم معتقلو حركة 20 فبراير.
4. 4. استغرابنا لتحول الكاتب العام للولاية من موظف مدني إلى قائد حرب؟
5. 5. اعتبار أن القمع المسلط على حركة 20 فبراير مقدمة لفرض دستور المنوني الممنوح.
6. 6. عزمنا على مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية حتى تحقيق التغيير المنشود.
7. 7. تنظيمها لندوة صحفية يوم الخميس26 ماي الجاري بمقر ك د ش على الساعة السابعة مساء
8. 8. دعوتنا كافة القوى الحية إلى الانخراط والتضامن مع الحركة من أجل بناء مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.