التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير تدين القمع والاعتقالات التي تعرض لها المواطنون بمسيرة الأحد

عبرت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير في بيانها حول وقائع 22 ماي، عن إدانتها الشديدة لما أسمته بالتدخل الوحشي والاعتقالات التي تعرض لها المواطنون بمدينة طنجة بمسيرة الأحد التي لم تتجاوز ساحة التغيير.
البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه أشاد بالموقف البطولي لساكنة المدينة، بإصرارها على حقها في التظاهر بشكل سلمي، كما طالب بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين فورا وبدون قيد أو شرط، مؤكدا على أن كل المعتقلين هم معتقلو حركة 20 فبراير، كما استغرب ذات البيان كيف تحول الكاتب العام للولاية من موظف مدني إلى قائد حرب.
وأشارت الحركة في ذات البيان على أن القمع المسلط على حركة 20 فبراير مقدمة لفرض دستور المنوني الممنوح، مشددة على عزمها مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية حتى تحقيق التغيير المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن البيان ذكر مجموعة من التفاصيل حول يوم الأحد 22 ماي قبل وبعد الموعد المحدد للمسيرة التي انتهت بتدخل أمني لتفريق العازمين على تنظيمها، حيث ذكر أن السلطات الأمنية قامت بإخلاء الساحة من جميع المواطنين، وضرب طوق أمني بمختلف الأجهزة القمعية، وسد كل المنافذ المؤدية إليها، كما ذكر أنه قد تم جلب تعزيزات أمنية إضافية من مختلف المدن المغربية، وأشار إلى وقوع اعتداءات اسماها بالسافرة والهمجية على كل المناضلين والمارة، واعتقالات واسعة في عموم الجماهير الشعبية والتي تجاوزت 196 معتقلا بينهم 7 نساء ومجموعة من المعطيات الأخرى التي تناولتها مختلف وسائل الإعلام المستقلة.
هذا ومن المقرر أن تنظم الحركة يوم غذ الخميس ابتداء من الساعة السابعة مساء ندوة صحفية بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.