الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات تتهم النيابة "بالتلاعب والمناورة" في لوائح التكليفات

عقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات أول أمس الإثنين إجتماعا طارئا، خصص لتدارس مستجد وصفه بيان المجلس والذي نتوفر على نسخة منه بالخطير واللامسؤول واللاإداري، والمتمثل في إستدعاء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لقوات الأمن لفض إعتصام المكتب النقابي للجامعة بالنيابة، والذي جاء حسب البيان المشار إليه سلفا للإحتجاج على الخرق الذي طال المذكرة الإطار المنظمة لتدبير الفائض والخصاص، وعدم عقد إجتماعات اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، وأيضا لما وصفه "بمظاهر الفساد والتلاعب والعشوائية والإرتجالية والتعتيم والغموض التي رافقت العملية منذ بدايتها، وتعمد النيابة عدم الإفراج عن اللوائح كما تنص على ذلك المذكرة" يقول البيان، إضافة لرفض المسؤول الإقليمي الإستجابة لفتح حوار في الإختلالات المسجلة...
هذا وسجل بيان المجلس دائما، ضرب مبدأ التباري والإستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالإقليم، وأيضا لجوء النيابة إلى منطق التلاعب والمناورة من خلال إصدارها لائحة أولى للتكليفات وجهت للأكاديمية على أساس أنها رسمية، ليتم تعويضها لاحقا بلوائح أخرى لا تعكس البنية الحقيقية للمؤسسات التعليمية والأساتذة الفائضين.
كما تعرض البيان للمحسوبية والزبونية والمحاباة في إصدار تكليفات إمتيازية لبعض المحظوظين، وأخرى تعسفية لعموم نساء ورجال التعليم. ولم يفت المجلس توجيه سهام نقده لإستدعاء النائب لقوات عمومية بغرض فض إعتصام مكتب الجامعة الوطنية للتعليم بالنيابة، وأيضا لعدم إلتزامه بما تم الإتفاق عليه في وقت سابق من هذا الشهر، وأعلن تنظيمه وقفة إحتجاجية إنذارية لأعضاء المجلس فاتح نونبر المقبل ببهو النيابة، في إطار برنامج نضالي تصعيدي.