20 دولة تجتمعُ في الرباط وتتفق على تعزيز أمن الحدود المغاربية

مُتابعة : عبد الرحيم القاسمي
أُختتمت أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود في العاصمة الرباط مساء اليوم الخميس، ببلورة رؤية وإطار للتشاور السياسي ووضع آليات للتعاون بخصوص أمن حدود دول الساحل وشمال أفريقيا.
وجاء في الإعلان الذي تمت تلاوته خلال ندوة صحافية لوزراء خارجية المغرب وليبيا ومالي وفرنسا في وزارة الخارجية المغربية أن اجتماع الرباط يأتي "لبلورة رؤية وإطار للتشاور السياسي ووضع آليات للتعاون العملياتي ولمتابعة تنفيذ خطة عمل طرابلس المنبثقة عن النسخة الأولى للمؤتمر".
وشدَّد الإعلان على ضرورة استقرار ليبيا حيث جدد "مواصلة دعم السلطات الليبية في استكمال انتقالها السياسي وتعبئتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وتأمين حدودها ودعم جهود بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا المجال".
وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز خلال المؤتمر الذي جمعه مع نظرائه المغربي والمالي والفرنسي "حدود ليبيا البرية تفوق 4000 كلم وحدودها البحرية تفوق 2000 كلم، ومن الصعب علينا مراقبة حدودنا بمفردنا، ونحن في حاجة إلى تكاثف الجهود".
وقال وزير الخارجية الماليزي هابي ولد سيدي محمد، خلال الندوة "إن المشاكل الأمنية في منطقة الساحل هي بسبب ليبيا، ولن نستطيع حل مشاكل الحدود والتهريب والهجرة دون ضمان استقرار وأمن ليبيا".
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أن "المغرب الذي يعمل على تطوير علاقاته الثنائية مع دول المغرب الكبير، وخاصة مع دولة ليبيا، يؤكد من جديد على استعداده تقاسم تجربته معها في كل المجالات؛ بما في ذلك بناء المؤسسات والقدرات والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
وقد خرج المجتمعون بتوصيات من قبيل الإسراع في تشكيل السكرتارية المنصوص عليها في خطة عمل طرابلس وإعلان الرباط على أن تتولى ليبيا إعداد المقترح بهيكلة السكرتارية وتقديمه لاجتماع مندوبي الدول الذي سينعقد في طرابلس في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ مؤتمر الرباط.ويقترح إعلان الرباط "إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين".
كما أوصى المؤتمر ب "إنشاء فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة قبل عقد الدورة المقبلة من المؤتمر الوزاري"، وضرورة "تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق التعاون بين السلطات المعنية و تعزيز قدرات دول المنطقة من تجهيزات وتكنولوجيات حديثة".