الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى التصديق على المواثيق والاتفاقيات الدولية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها٬ حول وضعية حقوق الإنسان برسم 2011 إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها المغرب.
وسجلت الجمعية خلال ندوة صحافية نظمت، أول أمس الاربعاء بالرباط وخصصت لعرض التقرير٬ بإيجابية تصديق المغرب مؤخرا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة٬ وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ وبإعلان الحكومة نيتها التصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
غير أن الجمعية طالبت المغرب بالتصديق على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية٬ والبروتوكولين المحلقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ مع رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها مشيرة إلى عدم تصديقه على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها اتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي.
كما طالبت بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي لم يتم تنفيذها بعد٬ والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة رسميا في سنة 2008 مضيفة أنه لم يتم بعد الإعلان عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011-2016.
وبخصوص الأوضاع في السجون المغربية اعتبر التقرير أن «واقع السجون لايزال مترديا» مطالبا بفتح المؤسسات السجنية امام المكونات الحقوقية ووسائل الإعلام «للاطلاع على ظروف الاعتقال ومدى احترام حقوق السجناء».
وتطرق التقرير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث أشار إلى «استمرار معضلة البطالة وعجز الدولة على توفير الحماية منها إذ لم تشهد سنة 2011 تحسنا ملموسا في وضعية تشغيل المعطلين حملة الشهادات العليا» متطرقة من جهة أخرى إلى الحق في السكن وفي الصحة بحيث أشار التقرير إلى أن «المنظومة الصحية تعاني من مجموعة من الاختلالات».
وبخصوص الحقوق الثقافية واللغوية سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيجابية دسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية معربة عن تخوفها من «تعطيل هذا الاعتراف بتقييد تفعيله باستصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في الدستور».
وتطرق التقرير للحق في البيئة السليمة وحقوق المهاجرين وحقوق ذوي الإعاقة وحقوق الطفل حيث ينتقد التقرير «استمرار تعرض حقوق الأطفال للعديد من أنواع الانتهاكات وفي مقدمتها الاستغلال الاقتصادي».
كما تم تسليط الضوء على حقوق المرأة من حيث مقاربة النوع الاجتماعي منتقدا في الوقت ذاته «استمرار العنف بمختلف أنواعه ضد النساء في ظل تماطل الدولة في إصدار القانون الخاص بحماية النساء من العنف».