أصبح موضوع الجهوية يستأثر باهتمام متزايد من قبل البلدان النامية بعد ما ثبتت فعاليته في العديد من البلدان المتقدمة كإطار ملائم لتعبئة الموارد والطاقات المحلية، وتحقيق التكامل التنموي بين مختلف الجهات في إطار الوحدة الترابية والوطنية بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ومنذ حصوله على الاستقلال، بادر المغرب إلى وضع حكامة ترابية فعالة تضمن الاستغلال الامثل للطاقات البشرية والمادية التي تتوفر عليها مختلف جهات المملكة. غير أن الاختلالات التي ورثها عن سلطات الحماية والرغبة في بناء الدولة الحديثة جعل الاهتمام بالتنظيم الجهوي يتراجع ليحل الإطار الإقليمي والجماعي كأهم التقسيمات الإدارية للدولة.ففي البدء، كان ظهير 1959، الذي قام بتقسيم المملكة إداريا إلى ستة عشر إقليما وعمالتين، ثم ظهير 1960 الخاص بالتنظيم الجماعي والمحدث للجماعات الحضرية والقروية.وجاء دستور 1962 الذي نص في فصله 93 بشكل صريح على منح صفة جماعات محلية للأقاليم والعمالات والجماعات.وظهر مفهوم الجهة لأول مرة في التنظيم الترابي للمملكة من خلال ظهير 1971 الذي عرف الجهة بأنها إطار اقتصادي لتنفيذ وتنسيق الأشغال والدراسات المتعلقة بالمناطق والعمل على ازدهارها. وقد تم تقسيم المجال الترابي إلى سبع جهات عهد إليها تحقيق التنمية المستدامة وتقليص الهوة وتحقيق التوزان بين مختلف جهات المملكة.وبغرض تعزيز المسار الجهوي للمملكة، ارتقى دستورا 1992 و1996 بالجهة إلى جماعة محلية ووحدة ترابية وأصبحت تتمتع بالاستقلال التام والإداري كما باقي الجماعات الأخرى. وجاء ظهير 1997 المتعلق بتنظيم الجهات حيث قسم المملكة إلى ستة عشر جهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليين وكان الهدف منه تدعيم اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى النهوض بالتنمية البشرية وتحسين ظروف عيش السكان.وبموجب هذا القانون، أصبحت الجهة تتوفر على مجلس جهوي يتم انتخابه لمدة ست سنوات، وجهاز تنفيذي، وكذا على اختصاصات مباشرة كالمصادقة على الميزانية وإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى غير مباشرة كممارسة سلطة التشريع من خلال مجلس المستشارين. وهكذا، اعتمد المغرب التنظيم الجهوي بشكل تدريجي ما مكن المملكة من اكتساب تجربة في مجال الحكامة على مستوى الجهات خاصة تحديد العلاقة بين المركز والمدار، كما أن الفاعلين والنخب المحلية أصبحوا على درجة من النضج تمكنهم من تدبير شؤونهم بأنفسهم وفق آليات ديمقراطية. وأمام هذا التطور الذي سجله المغرب على مستوى الحكامة المحلية، بات من اللازم الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الجهوية تمنح للجهات اختصاصات وإمكانيات اكبر للنهوض بادوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشكل الجهوية الموسعة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نقلة نوعية تختلف عن باقي الأنماط السابقة من التدبير اللامركزي من حيث مفهومها وأهدافها فهي تعتبر مرحلة جديدة في مسار تكريس الديمقراطية والنهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكد جلالة الملك في خطاب 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية أن " الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة".وقد دعا جلالته اللجنة إلى وضع تصور لنموذج للجهوية يحترم الخصوصية المغربية، حيث قال جلالته إن " المغرب يتميز برصيده التاريخي الأصيل، وتطوره العصري المشهود، في انتهاج اللامركزية الواسعة. لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية". وقد رفعت اللجنة إلى جلالة الملك تقريرا يتضمن نظرة شمولية للجهوية الموسعة. وقلص مشروع التقسيم الجهوي الجديد عدد الجهات إلى 12 جهة إدارية بالمملكة، وأعاد توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلة التراب الوطني. ولتكريس الجهوية كإحدى ثوابت الحكامة الترابية للمملكة، نص دستور 2011 على الجهوية المتقدمة كدعامة أساسية للإدارة الترابية، وحجر الزاوية في تكريس اللامركزية والتنمية المحلية حيث خصص الدستور حيزا مهما للجماعات المحلية لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها كمحرك أساسي للتنمية المحلية. فالجهوية الموسعة بتوفرها على الوسائل والآليات الضرورية، ستشكل رافعة التنمية السوسيو اقتصادية وستمكن كافة جهات المملكة من بلورة مخططات تنموية تستجيب لخصوصيتها الاجتماعية والثقافية مع التشبث بمقدسات الوطن وثوابته. فالتجارب التي راكمها المغرب تجعله قادرا على وضع نموذج غير مستورد لجهوية متقدمة تشكل لبنة أخرى في إطار بناء الدولة المغربية الحديثة.
