ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013

ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013، مقابل 2,9 في المائة في نفس الفترة من سنة 2012.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2013"، فإن الناتج الداخلي الإجمالي، وبالأسعار، عرف ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة سنة 2013، مؤكدة أنه نتج عن ذلك تسجيل زيادة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,7 في المائة.
وأبرزت المذكرة أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2013 أظهرت أن النمو الاقتصادي واصل استفادته من انتعاش النشاط الفلاحي، مع تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، مشيرة إلى أنها أفرزت أيضا تقلصا في حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأكدت، في هذا السياق، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 19,9 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 8,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2012، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا بلغ 1,6 في المائة بدل 4,7 في المائة.
وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة عوض ارتفاع قدره 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 3,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,7 في المائة، واستمرار انخفاض القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية رغم التراجع النسبي لوتيرته، إذ انتقل هذا الانخفاض من 0,5 في المائة إلى 0,2 في المائة، واستقرار القيمة المضافة للصناعات التحويلية بعد ارتفاع قدره 1,4 في المائة، وتراجع ملحوظ في وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء حيث انتقلت من 9,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 1,9 في المائة سنة 2013.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في نموها، إذ انتقلت إلى 2,8 في المائة عوض 5,8 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2012.
وأشارت المندوبية إلى أن ذلك لوحظ على الخصوص على مستوى البريد والمواصلات بنسبة نمو 8,9 في المائة عوض 27,1 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2,4 في المائة مقابل 4,9 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0,2 في المائة بدل 4,2 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2 في المائة عوض 6,3 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2 في المائة مقابل 4,9 في المائة.
بالمقابل أكدت المذكرة أن باقي مكونات القطاع الثالثي سجلت تحسنا في وتيرة نموها منتقلة في الفنادق والمطاعم من 2,7 في المائة إلى 4,4 في المائة، والنقل من 2,5 في المائة إلى 2,9 في المائة، والتجارية من 2 في المائة إلى 3,1 في المائة.