«أمانديس» تعلن عن مقترحات جديدة من أجل تحسين جودة خدماتها

تخوض شركة «أمانديس»، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، سباقا ضد الساعة من أجل تبييض سيرتها أمام سكان المدينة، حيث أعلنت عن جملة إجراءات لوقف الغضب
الشعبي ضدها.
وأعلنت شركة «أمانديس»، خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا في أحد فنادق طنجة، عن خطة عمل قالت إنها تهدف إلى «تحسين جودة الخدمات»، من أجل إرضاء تطلعات وانتظارات سكان المدينة.
وقدم عبد النبي عتو، مدير الشركة بطنجة، عرضا حول مخطط الشركة المقبل، وتبقى أبرز معالمه إعادة هيكلة التسعيرة، أو بمعنى أدق، مراجعة الفواتير الشهرية لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو المطلب الأساسي الذي كان سكان طنجة يطالبون به منذ سنوات.
ويبدو مستغربا كيف أن شركة «أمانديس»، التي ظلت لسنوات طويلة تمارس نهبا حقيقيا للمواطنين، لم تستفق إلا مؤخرا، واعترفت ضمنيا أنها كانت تنهب الناس عبر فواتيرها «الغليظة»، عندما أعلنت استعدادها لإعادة النظر في تلك الفواتير، التي لم تكن تتناسب مع القدرة الشرائية للناس.
وقال عتو إن «أمانديس» ستقترح، بتنسيق مع السلطة المفوضة ومجموعة من الأطراف المعنية، تعديلات على جدول التسعيرة بشكل تتناسب فيه الأسعار مع القدرة على الأداء لجميع فئات زبنائها.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن بنية التسعيرة، التي تحددها السلطة المفوضة باقتراح من لجنة التتبع، تضع طنجة في متوسط التسعيرات المعمول بها على الصعيد الوطني، في وقت يقول ممثل الشركة في طنجة إن الاستثمارات المنجزة منذ بداية التدبير المفوض بلغت 2.273 مليون درهم عند نهاية 2010.
وتحدث عتو عن إجراءات أخرى ستقوم بها «أمانديس» خلال الفترة المقبلة، وبناء على جدول زمني محدد، واعتبر أن هذه الإجراءات كانت مبرمجة في إطار إعادة مراجعة دفتر التحملات الذي انطلق منذ سنة 2008.
وكانت «أمانديس» قد خرقت، بالجملة، التزاماتها أمام السكان، ليس عبر فواتيرها الخيالية فقط، بل لأنها خرقت وعودها بإنجاز استثمارات كثيرة في المدينة، وهو ما كان يفترض طردها، غير أن الحماية الوازنة التي تتمتع بها من مصادر القرار في الرباط جعلتها في منأى عن ذلك، خصوصا أن عمدة طنجة الحالي، فؤاد العماري، يعلن صراحة أنه إلى جانب شركة «أمانديس»، ويرفض أية مناقشة لرحيلها، على الرغم من الغضب الشعبي العارم ضدها.
ونفى عتو أن تكون الصحوة المتأخرة ل«أمانديس» كانت بسبب ما تفرضه الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية التي كانت تطالب بطرد الشركة الفرنسية، وإنما، يقول مسؤول أمانديس، «هو عمل مستمر تقوم به الشركة منذ توليها مسؤولية تدبير هذا المرفق الهام بالمدينة».
وأعلن مسؤولو «أمانديس» في هذه الندوة عن إطلاق حملة واسعة داخل الأحياء لتحسيس السكان وتشجيعهم على تجهيز منازلهم بالمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض.
وقال مسؤولو «أمانديس» إن الشركة ستشرع في إطلاق عدادات مسبقة الأداء، والتي ستهم أحد أحياء المدينة في تجربة أولى، حيث سيتم وضع هذه العدادات بشكل مجاني لدى الزبناء، الذين يقل متوسط استهلاكهم من الكهرباء عن 150 كيلواط في الساعة، بطلب منهم، حيث سيتم تسويق بطائق تعبئة بقيمة 50 و100 و200 درهم.
كما ستقترح الشركة الفرنسية، ابتداء من هذا الشهر، العديد من الوسائل الجديدة للأداء، منها الأداء عبر الأنترنيت أو الأداء بالشبابيك الأوتوماتيكية للبنك الشعبي، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل بالوكالات، مع توسيع العمل بخدمة جوار التي تقول الشركة إن خدمتها أصبحت مجانية.
وبخصوص الشكايات التي طالما وجد المواطنون صعوبة في الجواب عنها من لدن مسؤولي الشركة، فإن «أمانديس» تعهدت، خلال هذه الندوة، بأنها ستلتزم بأجل أقصاه ثمانية أيام للنظر في شكايات المواطنين، وإذا كان جواب الشركة غير مقنع، أو لم يرض الزبون، فبإمكانه اللجوء إلى لجنة الوساطة، التي يناط بها دراسة هذه الشكايات التي تمت معالجتها بشكل لم يوافق عليه الزبناء، في إطار احترام عقد التدبير المفوض.