الحكومة تتصدى لناهبي الرمال

تعززت الترسانة القانونية بالمغرب بنص جديد صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء الماضي، يروم وضع حد لنهب الرمال.
وصادق مجلس النواب على المشروع القاضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يهدف إلى تجريم أفعال سرقة ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. وظلت سرقة الرمال مطروحة بحدة أمام تنامي الظاهرة، من قبل “لصوص” و”ناهبي” الرمال الذين استغلوا الفراغ القانوني، ليستحوذوا على هذه الثروة، التي تدر عليهم أرباحا متنامية.
وأكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، خلال عرضه للمشروع أمام أعضاء مجلس النواب، أن هذا النص التشريعي، يندرج في إطار السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة، ويهدف إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال، وفق مقاربة زجرية تتوخى سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال، في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي.
وأكد الناصري أن المشروع سيساهم في ترشيد استغلال الثروات الطبيعية التي تعتبر قاطرة للمشروع التنموي للمغرب.
يُشار إلى أن عباس الفاسي، الوزير الأول، سبق أن وجه منشورا في يونيو 2010 إلى أعضاء الحكومة، بشأن استعمال المقالع ومراقبتها.
ويشير المنشور إلى ضرورة حماية المقالع والرمال، وتنظيم استغلالهما واستعمالهما، ووضع حد للممارسات غير القانونية في هذا المجال. ويبرز المنشور أنه بالنظر إلى أن المقالع تعتبر المصدر الرئيسي لمواد البناء بمختلف أنواعها، فإن فتحها أصبح في تزايد مستمر، مما أدى إلى انتشار عدد كبير منها بكافة أنواعها، عبر مختلف مناطق التراب الوطني.
وأكد وجود حاجة ماسة إلى تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير هذا القطاع، تماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى إقرار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، لجعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة للمغرب، حفاظا على التوازنات البيئية، وحمايتها ومعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة طريقة الاستغلال المصرح بها، وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية، ونهب رمال الكثبان الساحلية والشاطئية، بالإضافة إلى ضعف المراقبة.
وقال إن هذه المقاربة تهدف إلى مواكبة وتفعيل الإصلاحات التي طرأت على المنظومة القانونية للمجال البيئي التي تستلزم، على الخصوص، الحصول المسبق على الموافقة البيئية قبل الشروع في الاستغلال، وإقرار منهجية جديدة لعقلنة هذا الاستغلال، بالإضافة الى تدعيم وتقوية آليات المراقبة بجعلها أكثر فعالية لفرض احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير تروم محاربة ظاهرتي المقالع العشوائية ونهب رمال الشواطئ والكثبان الساحلية.
وأكد الوزير الأول أنه تفاديا لاختلال التوازنات البيئية الهشة، والحد من التأثيرات السلبية لاستغلال الكثبان الرملية الساحلية والشواطئ، اتخذت مجموعة من التدابير، تهم بالخصوص منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي، والملك الخاص للدولة والشواطئ، مع التذكير بالمنع الذي يطول الرمال الشاطئية، وتنظيم المستودعات والتصريح بالرمال المرخص لها بطريقة تمكن من تحديد مصادرها.
وأشار، كذلك، إلى أن من بين هذه الإجراءات ضمان المراقبة الدورية للكثبان الرملية بالوسائل التقنية المتاحة، لتتبع تطور وضعيتها وتحديد المناطق التي تتعرض للنهب أو الاستغلال المفرط.
جمال بورفيسي
------------------------------------------------------------------------
تجريم المشاركة في سرقة الرمال
يتوخى المشروع توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم، أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن سالفة الذكر، أو حاول ذلك، تطبيقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و539 من مجموعة القانون الجنائي، تفاديا للإفلات من العقاب. كما يعزز الطابع الردعي للعقوبات، من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من القانون المذكور على فعل سرقة الرمال، مشيرا إلى أن هذه العقوبات يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات.
وشدد النص العقوبات المالية، من خلال تحديد غرامة مالية تُقدر ب 500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة، كما نص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم، أو التي كانت تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة تعزيزا للطابع الردعي، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأغيار حسني النية.