انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد

انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر(توقيت غرنيتش زائد ساعتين) عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في يومها الأول، حيث يصل عدد المصريين المؤهلين للمشاركة في هذا الاستحقاق 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا وناخبة.
وتجري عملية الاستفتاء على هذا الدستور، الذي أعدته "لجنة الخمسين" التي ترأسها السياسي المصري البارز السيد عمرو موسى، على مدى يومين في محافظات مصر ال27 اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و867 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية.
واتخذت السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، حيث انتشرت مجموعات من أفراد القوات المسلحة المصرية، إلى جانب قوات الشرطة داخل 352 لجنة عامة، و11042 مركزا، و30317 مقرا انتخابيا على مستوى جمهورية مصر العربية.
وحضر إلى مقرات لجان الاقتراع، قبل موعد بدء الاقتراع، القضاة رؤساء اللجان الفرعية حاملين معهم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الاستفتاء، والتي سبق أن تسلموها على مدى اليومين الماضيين من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم.
وتجرى عملية الاستفتاء تحت مراقبة أكثر من17 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، علاوة عن متابعة عدد من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.
وحظرت "اللجنة العليا للانتخابات" إجراء أية دعاية، بأية وسيلة، أو حث للمواطنين المصريين على الإدلاء بآرائهم على نحو معين، على مسافة مائتي متر من مقار لجان الاقتراع.
ويدلي كل ناخب بصوته في الاستفتاء أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها، باستثناء الوافدين الذين يتواجدون في محافظات (أقاليم) غير محافظاتهم المقيدين بها انتخابيا، حيث حددت "اللجنة العليا للانتخابات" 115 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية لتصويت الوافدين، مع وجود "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها البعض إلكترونيا على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء.