مصر تحبس أنفاسها بانتظار نتائج استفتاء قد يمهد لرئاسة السيسي

يتوقع ان تعلن السلطات المصرية السبت نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي قد يفتح المجال امام ترشح وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية التي يفترض إجراؤها في آذار/مارس المقبل وفق بيان يتوقع أن يلقيه السبت الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ويتوقع ان تعقد اللجنة الانتخابية العليا مؤتمرا صحافيا قرابة الساعة 16,00 تغ لاعلان نتائج الاقتراع. ويبدو فوز ال"نعم" مؤكدا علما بان نسبة المشاركة تبقى الرهان الرئيسي.

واذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فان ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار الثالث من تموز/يوليو وخصوصا ان جماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي دعت الى مقاطعة الاستفتاء.

وذكرت صحيفة "التحرير" المصرية ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سيعلن عن اجراء الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس في بيان من المتوقع ان يلقيه بعد ساعات من إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على مسودة الدستور اليوم السبت.

ونقلت عن المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قوله إن منصور سيصدر قرارا جمهوريا بدعوة المواطنين المصريين للانتخابات الرئاسية في موعد غايته منتصف شهر آذار/مارس القادم.

وتخللت الاستفتاء اعمال عنف اوقعت 10 قتلى فيما اوقعت الصدامات الجمعة بين المؤيدين لمرسي وقوات الامن اربعة قتلى بحسب اخر حصيلة.

وبانتظار النتائج الرسمية تحدثت صحيفة الاهرام الحكومية عن نسبة مشاركة تزيد على 40% مع "غالبية ساحقة للنعم". وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان نسبة المشاركة بلغت 39% في 20 من محافظات البلاد ال27.

ولمح مقرب من السيسي الرجل القوي في البلاد الى ان نسبة المشاركة ستكون "مؤشرا" لمصلحته مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.

وتراهن السلطات على نسبة مشاركة تزيد على 32,9% التي سجلت خلال الاستفتاء على الدستور في 2012 ابان حكم مرسي.

والاستفتاء هو المرحلة الاولى في العملية "الانتقالية الديموقراطية" التي وعد بها الجيش على ان تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال العام الحالي.

وكتبت صحيفة الاخبار الرسمية السبت على صفحتها الاولى ان كل الطرق تفضي الى السيسي لمنصب رئاسة الجمهورية.

ويبدو هذا الاستفتاء نوعا من المبايعة لوزير الدفاع النائب الاول لرئيس الوزراء الذي اعلن السبت الماضي لاول مرة عزمه على الترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب".

وعندما اعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اكد انه يستجيب لارادة ملايين المصريين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيله غير ان انصار مرسي الذين تعرضوا لقمع دموي يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري".

ولم يقرأ معظم الناخبين الدستور الجديد الذي تم تعديله على هامش الدستور الذي تم تبنيه في عهد مرسي في 2012.

واكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح ان السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفا ان الاقتراع "استفتاء ايضا على 30 حزيران/يونيو".

وكانت السلطات المصرية الموقتة اعلنت جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية" وهي تؤكد اصرارها على مواصلة تصديها للجماعة.

واضافة الى التظاهرات المناهضة للاستفتاء هذا الاسبوع، دعت جماعة الاخوان الى تظاهرات في 25 كانون الثاني/يناير في الذكرى الثالثة للثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وفي المعسكر الاخر طلب وزير الداخلية من انصار السلطات الجديدة التظاهر باعداد كبيرة في ذلك اليوم في مواجهة مؤيدي الاخوان.

وتواجه جماعة الاخوان التي فازت بكل الانتخابات منذ الثورة في 2011، صعوبة في تعبئة مناصريها في ظل القمع الذي اسفر عن مقتل اكثر من الف شخص واعتقال الالاف في صفوفها.

ومنذ اعلان جماعة الاخوان "منظمة ارهابية" قد يتعرض قادتها لعقوبة الاعدام والمشاركون في تجمعاتهم للسجن خمس سنوات فيما لا يزال مرسي في السجن وتتم محاكمته.

وبالاضافة الى اعمال العنف خلال التظاهرات، هزت البلاد اعتداءات دامية عدة نسبت الى الاسلاميين الاكثر تشددا واستهدفت خصوصا قوات الامن.