يكرس مشروع الدستور المصري الجديد امتيازات يتمتع بها الجيش ويضمن استمرار دوره المحوري في الحياة السياسية المصرية ولكنه يلغي بندا كان يفتح الباب امام اكثر التفسيرات تشددا للشريعة الاسلامية اضيف في دستور 2012 الذي وضع عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين. ويبدو هذا الاستفتاء نوعا من المبايعة لوزير الدفاع النائب الاول لرئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي اعلن السبت الماضي لاول مرة عزمه الترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب".
وبحسب صحيفة الاهرام الحكومية الخميس فان الرئيس المؤقت عدلي منصور سيصدر "خلال ايام" قرارا بتحديد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينص مشروع الدستور على ان تجرى خلال ستة اشهر من اقراره. وتتجه النية الى اجراء الانتحابات الرئاسية اولا، وفق مسؤولون حكوميون ووسائل الاعلام.
وعندما اعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الماضي اكد انه يستجيب لارادة ملايين المصريين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران (يونيو) للمطالب برحيله غير ان انصار مرسي الذين تعرضوا لقمع دموي يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري". واذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فان ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار الثالث من تموز (يوليو).
وقالت الاهرام الخميس ان نسبة التأييد لمشروع الدستور تتجاوز 90% من دون ان تعطي نسبة للمشاركة. وحيت الصحف بالاجماع هذا الاقتراع معتبرة انه الخطوة الاولى على طريق "الانتقال الديموقراطي" الذي وعد به الجيش.
وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية "الشعب قال نعم". واكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح ان السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفا ان النتائج الرسمية ستعلن "خلال 72 ساعة".
وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي حظي بنسبة تأييد 64% غير ان 33% فقط من الناخبين شاركوا فيه. ويقول الخبراء ان السلطة الحالية ستكتفي بنسبة مشاركة اكبر قليلا لتعتبر ذلك دليلا على شعبيتها.
وليس هناك ادني شك في الموافقة على مشروع الدستور بالنظر الى ان غالبية كبيرة من المصريين اصطفت على ما يبدو، بالتناغم مع وسائل الاعلام، خلق السلطة التي اطاحت مرسي وهو اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر.
وفي الصفوف التي تشكلت امام مكاتب الاقتراع في القاهرة الثلاثاء والاربعاء، اكد كل الناخبين تقريبا باصرار انهم سيصوتون ب "نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي" والبعض الاخر لتأكيد رفضهم ل"الاخوان المسلمين".
وقال اخرون انهم يقولون نعم من اجل "الاستقرار" الذي يمكن ان يؤدي الى تحسين الاوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب ادت الى تصاعد في معدلات التضخم الذي بلغ اكثر من 10% في العام 2013.
وتم توقيف اكثر من 350 شخصا خلال اليومين الماضيين بتهمة السعي لتعطيل عمليات الاقتراع. وقتل تسعة اشخاص الثلاثاء في احتجاجات على هامش الاستفتاء.
ودعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء الى استفتاء "شفاف" قبل ان يصوت الكونغرس هذا الاسبوع على السماح بسداد قرابة مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر التي كان جزء منها تم تجميده بعد عزل مرسي.
ومنذ تموز (يوليو) تضاعفت الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة. واعلنت مجموعات جهادية مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات. ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش 160 الف جندي بينما عبأت الشرطة 200 الف من
