قتيلان في تظاهرات لأنصار مرسي في مصر

سقط قتيلان في مواجهات بين قوات الامن المصرية وانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الجمعة عشية اعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي اعتبر استفتاء على الدعم الشعبي للجيش لاقالة مرسي.
وقتل شاب في الثالثة والعشرين خلال صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن في الفيوم، على بعد 100 كلم جنوب القاهرة، واصيب ثلاثة بطلقات الخرطوش. كما توفي شخص في القاهرة حسب وزارة الصحة.
واستخدمت قوات الامن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في مدن عدة كما افاد مسؤولون في الشرطة.
وفي العاصمة اطلق المتظاهرون الالعاب النارية على الشرطة التي اطلق احد افرادها النار باتجاه المتظاهرين.
وتاتي تظاهرات الجمعة، اليوم المعتاد للحشد بالنسبة للاسلاميين، بدعوة من التحالف المؤيد لمرسي والذي تقوده جماعة الاخوان التي فازت في كل الانتخابات منذ ثورة 25 يناير 2011.
كما تاتي عشية اعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الذي يشكل المرحلة الاولى في خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي اعلنتها السلطات والتي تتضمن اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على الاثر.
ويتوقع ان تحقق الموافقة على الدستور نجاحا كاسحا تصل نسبته الى 98% بحسب صحيفة الاهرام الحكومية.
الا ان الرهان الحقيقي يتمثل في نسبة المشاركة، خصوصا مع تأكيد احد المقربين من الرجل القوي في البلاد الفريق اول عبد الفتاح السيسي ان ذلك سيشكل "مؤشرا" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين التي تعرضت لقمع شديد منذ الصيف واعلنتها السلطات المصرية رسميا "تنظيما ارهابيا"، الى مقاطعة الاستفتاء.
واعتبرت منظمة الديموقراطية الدولية (ديموكراسي انترناشونل)، وهي احدى المنظمات التي سمح لها بمراقبة الاستفتاء ان "معارضي خريطة الطريق والحكومة ومشروع الدستور لم تتح لهم امكانية حقيقية للتعبير عن رفضهم".
ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الى "اسبوع ثوري سلمي"، في وقت غالبا ما تتحول التظاهرات الى اعمال عنف. وفي اليوم الاول من الاستفتاء، قتل تسعة اشخاص على هامش هذه التظاهرات، كما قتل طالب الخميس في القاهرة.
الا ان مؤيدي مرسي لا ينجحون عادة في حشد اعداد كبيرة من المتظاهرين في مواجهة القمع الذي اسفر عن سقوط اكثر من الف قتيل، معظمهم من انصار مرسي، واعتقال الالاف من اعضاء وقيادات الاخوان. الى ذلك، يواجه قياديو الجماعة منذ اعلانها "تنظيما ارهابيا"، احكاما تصل الى الاعدام والمشاركون في التظاهرات المؤيدة لها السجن حتى خمس سنوات.
وقبل ثلاثة ايام من موعد الاستفتاء الذي نظم الثلاثاء والاربعاء، اعلن وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي لاول مرة عزمه الترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب" منه ذلك ودعمه الجيش.
وفي 3 تموز/يوليو 2013، اعلن السيسي بنفسه عزل الجيش لمرسي مؤكدا ان ذلك جاء استجابة لرغبة الملايين من المتظاهرين الذين نزلوا الى شوارع وميادين مصر في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيل مرسي.
والجمعة، قبل يوم من الاعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء المتوقع عصر السبت، عنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "دستور 30 يونيو يحكم مصر".
واوضح المتحدث باسم الحكومة الانتقالية هاني صلاح لوكالة فرانس برس ان الاستفتاء كان ايضا "استفتاء على 30 يونيو"، معتبرا انه "لا يمكن العودة الى الوراء".
كما تعول السلطات على نسب مشاركة تفوق تلك المسجلة خلال الاستفتاء على دستور عام 2012 ابان عهد مرسي (33 بالمئة).
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط، فإن نسبة المشاركة بلغت 39% في 20 من محافظات مصر ال27، اي بزيادة ست نقاط بالمقارنة مع استفتاء العام 2012.