السيد بيد الله يؤكد أمام المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي بالكويت على موقف المغرب الثابت المتمثل في الدعم اللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، اليوم الأحد بالكويت، على الموقف الثابت والراسخ للمملكة المغربية بمختلف مؤسساتها ومكوناتها المتمثل في الدعم الكامل واللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني، كي يستعيد كافة حقوقه المشروعة والمتمثلة في بناء دولته الوطنية المستقلة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح السيد بيد الله، في كلمة أمام المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالكويت من 18 إلى 20 يناير الجاري حول موضوع " القدس، عاصمة دولة فلسطين"، أن ذلك هو ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس خلال اجتماع لجنة القدس الجمعة الماضية بمراكش حيث قال جلالته "إن قضية القدس أمانة في أعناقنا جميعا، حيث جعلناها في نفس مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية".
وأكد السيد بيد الله أن المغرب ما فتئ يدعو كل الضمائر الحية عبر العالم إلى الدفع بمبادرات ميدانية ونوعية لدعم صمود المقدسيين، وحمل إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات لبناء سلام حقيقي ودائم وعادل قوامه القرارات الأممية ذات الصلة.
وذكر في هذا الصدد بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في 30 مارس 2012، إلى قادة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، حيث أكد جلالته بأن "قضية القدس، باعتبارها عنصرا جوهريا وحاسما في تفاعلات الصراع المرير بمنطقة الشرق الأوسط، قد صدرت بشأنها قرارات أممية، تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع القانوني الخاص للقدس الشرقية، كأرض محتلة، وتعتبر كل الإجراءات التي من شأنها تغيير هويتها والمساس بوضعيتها الحالية، لاغية".
وأضاف أن ذلك هو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في رسالته التي وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس وهو يرأس الدورة العشرين للجنة القدس بمراكش.
وتطرق السيد بيد الله إلى ما تقوم به "وكالة بيت مال القدس" في مجالات البنية التحتية والاجتماعية والإنسانية والإغاثية والثقافية والتربوية، بوصفها مشاريع تسهم بشكل ملموس في النهوض بالتنمية البشرية لأهل للقدس الشريف، مشيرا إلى أن المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي "لابد أن يدعو كافة الدول لدعم مختلف الصناديق التي تعنى بالقدس وتمويلها للتصدي بفعالية أكثر للمخططات التي تستهدف تهويدها أرضا وشعبا ومجتمعا وثقافة، كما ذكر بذلك السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد إياد أمين مدني بمراكش ".
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس المستشارين أن هذا المؤتمر يتيح للبرلمانيين التعبير الصادق عن تضامنهم المطلق مع نواب الشعب الفلسطيني، أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وشجب ما يتعرضون له من اعتقال واختطاف من قبل الاحتلال الصهيوني بهدف التضييق عليهم وعلى أسرهم، واقتلاعهم من أراضيهم، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الأممية التي تحظر على الاحتلال نقل سكان الأراضي المحتلة قسرا.
وسجل رئيس مجلس المستشارين بارتياح ما يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي من مجهودات للتعريف بقضية هؤلاء البرلمانيين الفلسطينيين عبر برلمانات العالم، وما يمارسه من ضغوط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين منهم، ولفرض احترام حقوق الآخرين، محذرا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من "مغبة العبث بالمسجد الأقصى المبارك وبالقدس الشريف".
من جهة أخرى، أشاد السيد بيد الله بما تحقق للشعب الفلسطيني من اعتراف دولي واسع يليق بمستوى نضاله من أجل بناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نونبر من 2012 على قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية، وهو الاعتراف الذي تلته سلسلة من المبادرات التضامنية الإنسانية في إطار "الحملة الدولية لكسر حصار القدس".
وأبرز أن هذه الحملة ترمي إلى تحقيق هدفين أساسيين يتجليان في حشد الدعم الرسمي والشعبي على امتداد الوطن العربي والإسلامي، وكذا على المستوى الدولي، بهدف رفع الحصار الغاشم عن القدس الشريف، مهد الأديان السماوية الثلاثة، ورمز تعايش الحضارات والثقافاتº والتصدي لما تتعرض له هذه المدينة المقدسة من مخططات التهويد والاستيطان بهدف تغيير وضعها القانوني وتغيير ملامحها العمرانية، والديمغرافية وطمس معالمها الدينية والحضارية والثقافية الإسلامية والمسيحية، ومحاولة كسر صمود المقدسيين المرابطين بهذه المدينة المقدسة، الذين يتعرضون يوميا لأفظع الانتهاكات لأبسط حقوقهم الإنسانية ودفعهم إلى إخلائها.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الجرائم الاسرائيلية تشهد عليها وتدينها لحظة صحوة ضمير عبر عنها صدور مؤلف بباريس في غشت 2013 تحت عنوان : "الكتاب الأسود للاحتلال الإسرائيلي" وهو عبارة عن شهادات ل 145 جنديا إسرائيليا عن الجرائم التي اقترفوها ودونوها على مدى 10 سنوات في إطار منظمة إسرائيلية تدعى " كسر الصمت " تضم غالبية هؤلاء المجندين من الجنسين، مشيدا بعمل هذه المنظمة وداعيا إلى العمل على التعريف بهذا الكتاب الذي يفضح فظائع الاحتلال الإسرائيلي بشهادة مقترفيها.