تسببت إحدى العربات المجرورة بمدينة اليوسفية في وفاة رجل خمسيني "ع. ا" كان يشغل قيد حياته منصب مدير لمؤسسة ابتدائية بجماعة الخوالقة، إثر سقوطه منذ قرابة شهرين من عربة مجرورة قرب حي السمارة، ليُنقل بعد ذلك إلى مدينة البيضاء ويتم وضعه تحت العناية الطبية المركزة نتيجة إصابته بشلل نصفي أثر بشكل كبير على حالته الصحية والمعنوية. وكانت السلطات المحلية قد صادقت على قرار تنظيمي جماعي اتخذه المجلس الحضري يقضي بموجبه منع سير وجولان العربات المجرورة المخصصة لنقل الركاب بثلاثة أحياء، كما تضمن محتوى القرار شروطا ملزمة لمستعملي العربات المجرورة بالأحياء الأخرى التي لم يشملها الحظر تتمثل في منع الوقوف الجماعي للعربات بهذه الأحياء، وتوفير حفاظات للدواب حفاظا على نظافة الأزقة والشوارع، إضافة إلى منع القاصرين من سياقتها. وفي سياق متصل، تأسف رئيس الشرطة الإدارية على حدوث هذه الفاجعة على حد تعبيره مؤكدا أن لجنة السير والجولان كانت سباقة بشكل عملي إلى التنبيه إلى العربات المجرورة من خلال طرح خطورتها المجتمعية في عدة مناسبات وتدعيم ذلك بالعديد من المراسلات إلى الجهات المعنية، إلى أن تمت المصادقة على القرار التنظيمي المذكور. وأضاف المسؤول الجماعي أن الإشكال لايزال قائما ما دام هناك غياب في التنسيق بين مختلف المتدخلين في إشارة إلى مندوبية وزارة النقل والتجهيز التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها -وفق تعبيره- في الضغط على أرباب شاحنات جر الآليات للتعاون مع منظمي المرور. وعلّق ذات المصدر بقوله "لا يُعقل أن رجل الأمن يوقف عربة مجرورة في وضعية مخالفة ويتصل ب شاحنة "الديباناج" لإيداعها بالمحجز، ليمتنع بعد ذلك مالك هذه الأخيرة بتبريرات واهية" أمر اعتبره المتحدث عائقا أمام التفعيل العملي لهذا القرار التنظيمي. من جانب آخر أقرّ أحد الفاعلين الجمعويين بخطورة العربات المجرورة مبرزا تخوفه من تداعيات تطبيق القرار التنظيمي، في غياب مقاربة مجتمعية شاملة خصوصا أن العربات المجرورة تُعد مصدر رزق العديد من المواطنين كما تعتبر وسيلة النقل الأولى في الربط بين الأحياء نظرا لكثرتها وثمن استقلالها المتراوح بين درهمين و ثلاثة دراهم للفرد الواحد، في الوقت الذي لا يقل ثمن الذهاب إلى أقرب مكان عبر سيارات الأجرة الصغيرة عن عشرة دراهم، مع العلم أن عددها قليل لا يتجاوز العشرين، يضيف الفاعل الجمعوي. يُشار إلى أن استفحال ظاهرة العربات المجرورة خلّف استياء ملحوظا لدى ساكنة اليوسفية بسبب تواجدها الكثيف وتسببها في حوادث كثيرة، الشيء الذي عجل بمصادقة السلطات المحلية على القرار التنظيمي المانع لجولانها ببعض أحياء المدينة.
