سنة 2014 تبشر بآفاق واعدة في العلاقات المغربية الفرنسية (مسؤول فرنسي)

أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيد بيير سيلال أن سنة 2014 تبشر بآفاق واعدة في العلاقات الفرنسية-المغربية، مشيرا إلى أن "مواعيد ثنائية من مستوى عال" ستميز السنة الجارية، من شأنها "الحفاظ على الطابع الاستثنائي للعلاقة التي تجمع البلدين".
وقال السيد سيلال في حديث لصحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) نشرته في عددها اليوم الاربعاء، إنه إذا كانت سنة 2013 قد شكلت بالفعل سنة متميزة بالنسبة للعلاقات الفرنسية-المغربية، فإن سنة 2014 تبشر بآفاق واعدة إذ أن الأشهر المقبلة ستطبعها عدة لقاءات ثنائية من مستوى عال.
وأشار المسؤول الفرنسي بالخصوص إلى اللقاء الرفيع المستوى الذي ستعقده حكومتا البلدين في فرنسا نهاية السنة الجارية، وتنظيم معارض كبرى حول المغرب في عدة متاحف فرنسية في خريف سنة 2014، والمشاركة المتوقعة للمغرب في احتفالات 14 يوليوز وتخليد الذكرى ال70 لتحرير فرنسا.
وأشار السيد سيلال إلى أن هذه الزيارات ستواكبها عدة مشاريع لكي تحافظ الشراكة الفرنسية المغربية على غناها وتنوعها.
وبعد أن ذكر بأن زياراتي رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند والوزير الأول جان مارك أيرو للمغرب شكلت مناسبة لإبراز الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين على أعلى مستوى، أكد السيد سيلال أن هذه الزيارات توجت أيضا بالتوقيع على حوالي ستين اتفاقا للتعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقات تروم مواكبة المغرب في تنميته وفي الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية".
وأكد أن هذه الاتفاقات "تعكس تطلع فرنسا لتظل الشريك المرجعي للمغرب من خلال الحفاظ على مستوى عال من الالتزام تجاهه".
وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال التربية والتكوين، ذكر المسؤول الفرنسي بزيارة السيد هولاند للمغرب التي تميزت بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المرتبطة بشعب الشهادات المشتركة.
وتهدف هذه الشعب إلى تمكين الطلبة المغاربة أو الأفارقة، الذين لا يمكنهم أو لا يرغبون في متابعة دراساتهم في فرنسا، من الحصول على شهادات فرنسية من خلال الدراسة فوق التراب المغربي، مضيفا أن "فرنسا حاضرة أيضا بقوة في مجال التكوين المهني على اعتبار أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم، بأزيد من 50 مليون أورو، في تمويل 22 مركزا للتكوين المهني موزعة على المغرب وتهم قطاعات متنوعة.
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية، أكد السيد سيلال "نحن واعون تماما بأنه في بلد يعرف تحولات مستمرة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، مواقعنا ليست مكتسبة. علينا إذن أن نبرهن باستمرار على الابتكار والتجديد إذا كنا نرغب في الحفاظ على وضعنا كأول شريك اقتصادي للمملكة. وهذا هو المعنى الكامل للتصورات الجديدة التي حملتها زياراتي الوزير الأول ثم رئيس الجمهورية".
وأشار في هذا الصدد، على الخصوص، إلى التعاون الصناعي القائم في مجالات صناعة الطيران والسيارات، ووضع استراتيجية مشتركة تجاه إفريقيا تروم الاستجابة لتطلع المغرب لأن يصبح أرضية للتنمية بين أوروبا وإفريقيا، وتجميع مؤهلات البلدين لدخول أسواق في أوج النمو، وتنظيم منتدى للمقاولات في ماي المقبل بالدار البيضاء بهدف تحديد الشراكات الفرنسية المغربية الجديدة في إفريقيا.
وفي ما يخص التنقل، أشار المسؤول الفرنسي إلى أن السياسة الفرنسية الجديدة في مجال التنقل "تشكل لا محالة أحد التحولات الرئيسية في العلاقات الفرنسية-المغربية خلال سنة 2013"، مسجلا أن "معدل تسليم تأشيرات الدخول من طرف القنصليات العامة الفرنسية في المغرب ارتفع بشكل ملموس في ظرف سنة واحدة، إذ بلغ 47 في المئة من مجموع تأشيرات الإقامة القصيرة التي سلمت سنة 2013 مقابل 40 في المئة سنة 2012.
واعتبر أن هذا الأمر لا يكفي لتنمية تنقل الأشخاص بين البلدين، مؤكدا أن "القنصليات العامة ستسعى ابتداء من فاتح مارس المقبل إلى تسليم، ما أمكن، تأشيرات شينغن لسنة على الأقل لكل مغربي يطلبها يكون قد حصل حديثا على شهادة للتعليم العالي الفرنسي في مستوى الماستر".
وفي ما يتعلق بالتعاون بين فرنسا والمغرب في القضايا الدولية والإقليمية، أبرز السيد سيلال "تطابق وجهات النظر بين الدبلوماسيين الفرنسيين والمغاربة بشأن الأزمات الإقليمية الكبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وكذا القضايا الدولية بصفة عامة.