إبطال عملية تفويت 7 هكتارات من أملاك الدولة بالقنيطرة من طرف والٍ لابن خالته بثمن رمزي

اهتزت الأوساط السياسية بولاية القنيطرة بعد الفضيحة التي كاد أن يتسبب بها وال سابق بجهة الغرب شراردة ، و الذي تورط في عمليات تفويت مشبوهة لعقار تابع للملك الخاص للدولة، يوجد قي موقع استراتيجي بالقنيطرة ، لفائدة أحد أفراد عائلته ، حيث لم يكتب لعملية التفويت النجاح بفضل تدخل جهات عليا .
و في التفاصيل تورد يومية المساء في عددها الصادر غدا ، أن الوالي المذكور عمد إلى تفويت 7 هكتارات، تقع في منطقة ''بئر الرامي'' الراقية، بثمن رمزي، لابن خالته اسابيع قليلة قبل مغادرته لمكتبه بولاية الجهة بصفة نهائية، على إثر صدور قرار يقضي بإعفائه من مهامه، وإحالته على التقاعد، بعدما كان يمني النفس بالحصول على منصب خلال حركة التنقيلات الاخيرة.
و تدخلت جهات عليا لإبطال عملية التفويت بعدما تبين أن هذه العملية خالفت المساطر المعمول بها في هذا المجال، ولم تحترم الإجراء ات المطلوبة، إذ غابت فيها الشفافية والتنافسية، لتحل محلها ممارسات وأساليب يشتم منها رائحة الفساد واستغلال النفوذ والريع الاقتصادي.
و تابعت نفس اليومية أن الثمن الذي بيع به هذا العقار 25 درهما للمتر المربع، في منطقة لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 600 درهم، وهو ما كان سيفوت على خزينة الدولة الملايين من الدراهم في حال إتمام عملية التفويت.