منتدى المقاولين المغاربيين : دعوة لبناء مغرب عربي اقتصادي من أجل مواكبة عصر التكتلات الاقتصادية

دعت نخبة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين من البلدان المغاربية الخمس وممثلون عن مؤسسات مالية دولية وقارية اليوم الاثنين بمراكش إلى بناء مغرب عربي اقتصادي باعتباره ضرورة ملحة لرفع التحديات الراهنة في مجال التنمية وتمكين المنطقة من مواكبة منطق ورهانات التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقد أجمع كل المتدخلين خلال افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى المقاولين المغاربيين الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته رئيسيا للاتحاد المغاربي لأرباب العمل ،يومي 17 و18 فبراير الجاري بمراكش ، على التعبير عن أسفهم لعدم قيام تكتل اقتصادي مغاربي وبالتالي حرمان اقتصاديات البلدان الخمس مما يوازي 2 إلى 3 بالمائة من نمو ناتجها الداخلي الخام.
وقالت السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الصدد إن " التجارة البينية في منطقة المغرب العربي لا تصل سوى إلى 3 بالمائة من مجمل المبادلات الخارجية لبلدان المغرب العربي الخمس وهي النسبة التي تبقى أقل بكثير من 60 بالمائة التي تمثلها التجارة البينية بين بلدان الاتحاد الأوروبي و25 بالمائة بالنسبة لبلدان تكتل " أسيان " و15 بالمائة بالنسبة لبلدان "الميركوسور" بل وأقل من النسبة التي تحققها المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، الأقرب إلينا ، والتي تبلغ 9 بالمائة".
وتساءلت " ما هو وزن أي من بلداننا أمام الفضاءات الاقتصادية الكبرى ¿ وهل هناك من هو مؤهل لبناء فضاء اقتصادي مشترك أكثر من بلدان تتقاسم نفس اللغة ونفس المعايير السوسيو ثقافية وتتوفر على اقتصاديات متكاملة ¿" قبل أن تضيف " إننا لا نزعم هنا بلورة محاولة جديدة لإعطاء انطلاقة جديدة لاتحاد المغرب العربي، إننا نأمل فقط في العمل على إرساء منظومة اقتصادية تمكننا من كسب نفوذ أكثر من خلال إضفاء تماسك ونمو أكبر لاتحادنا . فالمغرب العربي يحمل اليوم كل مقومات سوق إقليمية للاستهلاك والإنتاج كما يتوفر على احتياطي من الكفاءات الشابة وجيدة التكوين".
وأوضحت أن " ما أطلقنا عليه المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار تندرج في هذا السياق. وهي تطمح لأن تشكل خارطة طريق مرفوقة بمخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل وتوصيات تتأسس على ترتيب الإجراءات المتعلقة بالسياسات العامة ومواءمة البنيات التنظيمية لأرباب العمل حتى تندرج في سياق إقليمي".
وشددت على أن " الاندماج المغاربي لن يتأسس فقط على مبادرات الدول وحدها. فالمنظمات المهنية الخاصة مدعوة للدفع بالتجارة البينية المغاربية وتعزيزها وتطويرها ومن حق هذه المنظمات أن ينصت لها من أجل ازدهار بلداننا وشعوبنا واقتصادياتنا ".
من جانبه، أشاد السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة في كلمة خلال افتتاح المنتدى بمبادرة أرباب العمل المغاربيين والذين وبالرغم من التعثر على المستوى السياسي ، يحرصون على القيام بواجبهم في بناء هذا الفضاء المغاربي وترسيخ هذا الاتحاد الذي تدعمه الجغرافيا والثقافة والتاريخ المشترك للمنطقة.
وقال " ليس هناك بديل عن هذا الاتحاد . إن حظوظنا في النجاح فرادى في مواجهات رهانات عالم ينحو بشكل لا رجعة فيه نحو التكتلات، ضئيلة جدا " داعيا رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين المغاربيين إلى تقدم الصفوف وتكثيف المبادرات من أجل بناء اتحاد المغرب العربي.
وخاطب المشاركين قائلا " استمروا في هذا النهج . وأعطوا مضمونا لهذا الاتحاد عبر الاقتصاد وبدون شك فإن السياسيين سيلحقون بكم ".
ومن جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى أنه حان الوقت ، في السياق الحالي وفي مواجهة التحديات الكبرى للظرفية، أن ينخرط رجال الأعمال والمستثمرون في بناء الفضاء الاقتصادي المغاربي المأمول.
وأضاف " حان الوقت للاندماج في عصر التكتلات الإقليمية وبروز الفضاءات الاقتصادية الكبرى والتي تشكل السبيل الوحيد لضمان التنافسية والقدرة على الدفاع عن المصالح".
وأشار إلى أن بناء هذا الفضاء الاقتصادي المغاربي يتطلب قناعة من طرف الفاعلين وتدرجا في الانجاز ومشاريع مندمجة في أفق تجسيد الفضاء الاقتصادي المغاربي والرفع من المبادلات التجارية على مستوى الأسواق المشتركة الكبرى عبر العالم .
وتابع أن مجموع الشركاء والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ما فتئوا يدعون إلى اندماج الفضاء المغاربي منوها بمبادرة أرباب العمل في هذا الاتجاه منذ 2007 ومعبرا عن الأمل في أن تتبلور إرادة سياسية من أجل بناء مغرب عربي متحد وقوي ومزدهر لما فيه مصلحة شعوبه.
وفي كلمة مسجلة على شريط فيديو، ذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن الاندماج الاقتصادي بالمنطقة المغاربية هو الحل الأمثل لقضايا النمو والتنمية ومحاربة الفقر.
وقالت في هذا الصدد، إن هناك عوامل كثيرة تشجع على هذا الاندماج الاقتصادي ومنها الجغرافيا والتاريخ والثقافة المشتركين وساكنة شابة ونشيطة موضحة أنه بالرغم من تكامل الاقتصاديات المغاربية فإن الدراسات المنجزة من قبل صندوق النقد الولي تبين أن حجم المبادلات البينية حاليا في المنطقة المغاربية يظل أقل أهمية مقارنة بما هو مسجل في فضاءات اقتصادية إقليمية أخرى.
ودعت في هذا السياق إلى إلغاء الحواجز الجمركية ، التي تظل أكبر بضعفين على مستوى المغرب العربي ، وإرساء نظام مشجع على الاستثمار الخاص المغاربي منوهة في هذا الصدد بمبادرة أòرباب العمل المغاربيين من أجل تجسيد الاندماج الاقتصادي في منطقتهم.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى تنظيم عدة ورشات موضوعاتية يناقش خلالها المشاركون من الدول المغاربية الخمس وإفريقيا وأوروبا قضايا أساسية ككلفة عدم قيام اتحاد مغاربي والاندماج اللوجيستيكي والطاقة والتشغيل والحوار الاجتماعي داخل المغرب العربي والموائمة الجمركية والتقنينية.
كما سيتم في ختام هذا المنتدى تقديم المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار وإطلاقها رسميا و هي المبادرة التي تم الإعلان عنها لأول مرة على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لغرب المتوسط ( 5زائد 5) المنظم ببرشلونة من طرف الاتحاد من أجل المتوسط.