الملك محمد السادس يعطي بأبيدجان انطلاقة أشغال إنجاز قرية للصيد البحري

أخبارنا المغربية
أشرف الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بالوزير الأول لجمهورية الكوت ديفوار السيد دانيال كابلان دانكان، يوم الجمعة، بمركز لوكودجرو (جماعة أتيكوبي، شمال أبيدجان)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز قرية للصيد البحري، وذلك بكلفة قدرها 18 مليون درهم.
وينسجم هذا المشروع ، تمام الانسجام ، مع الخطاب الهام الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيفواري-المغربي (24 و25 فبراير الجاري بأبيدجان)، والذي أكد فيه جلالته أن " هناك أيضا مشاريع تكتسي أهمية خاصة، رغم حجمها الصغير، وذلك نظرا لتأثيرها المباشر على المواطن، ولكونها تهدف لتحسين ظروف عيشه اليومي. وهذا ما ينطبق على مشروع قرية الصيد الذي نعطي انطلاقته هنا بكوت ديفوار".
كما أكد جلالته أن "هذه المشاريع تساهم في خلق فرص الشغل وفي تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل قاطرة حقيقية لنمو القارة ومصدرا للعمل لشبابها".
وكانت قرية الصيد المستقبلية موضوع اتفاقية وقعت، يوم الثلاثاء الماضي بأبيدجان، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف كوبنان كواسي أدجوماني وزير الموارد الحيوانية والبحرية الإيفواري، ونيالي كابا الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاقتصاد والمالية، وعبد الرحمان سيسي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالميزانية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومصطفى التراب عن مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ومحمد الكتاني الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك.
وستساهم قرية الصيد المستقبلية ، ذات الوقع الاجتماعي القوي، في إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي، عبر تثمين وضمان جودة المنتوج والارتقاء بظروف عيش واشتغال الصيادين ومختلف العاملات بالقطاع .
كما سيمكن هذا المشروع من إحداث مناصب شغل جديدة، والرفع من دخل المستفيدين، إلى جانب تحسين ظروف الصحة والنظافة، سعيا إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة ومندمجة.
ويهم هذا المشروع المهيكل، الذي يعد بحق، قطبا للتنمية السوسيو- اقتصادية، بناء باحة لعرض الأسماك، ومصنعا للثلج، وغرفة مبردة، وفضاء لتدخين السمك وآخر للتخزين والصيانة، وقاعة متعددة الاختصاصات، ومستوصف، وحضانة، فضلا عن تهيئة منطقة للشحن.
ويعكس هذا المشروع، الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون جنوب- جنوب، العزم الوطيد للمملكة المغربية على مصاحبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جمهورية الكوت ديفوار، وذلك في إطار شراكة رابحة لكلا الطرفين. كما يجسد الالتزام والرغبة القوية للمغرب في تعميق وتعزيز هذا النمط من الشراكة بشكل أكبر، عبر تنويع وتوسيع مجالات التعاون، إلى جانب اعتماد آليات مجددة تمكن المملكة من تقاسم الخبرة التي راكمتها في قطاعات محدثة للثروة وفرص الشغل.