التوقيع على تعديل لمذكرة التفاهم المؤرخة في 11 يونيو 2007 بين المغرب والمنظمة الدولية للهجرة

وقع المغرب والمنظمة الدولية للهجرة على تعديل لمذكرة التفاهم المؤرخة في 11 يونيو 2007 من أجل تنفيذ برنامج للتعاون بين الطرفين يتعلق بالعودة الطوعية والمساعدة على إعادة إدماج المهاجرين العابرين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب في بلدانهم الأصلية.
وتم التوقيع على هذا التعديل بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة بالرباط.
وأوضح بلاغ للمنظمة الدولية للهجرة أن هذا التعديل "يأتي إثر العدد المتنامي لطلبات العودة الطوعية الموضوعة لدى مصالح المنظمة الدولية للهجرة من طرف المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب".
وأبرز المصدر ذاته أن الاتفاق الذي وقعه وزير الداخلية السيد محمد حصاد ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب السيدة أنكي ستروس "ينص على مساهمة وزارة الداخلية في تمويل برنامج العودة الطوعية والمساعدة في إعادة إدماج المهاجرين العابرين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب في بلدانهم الأصلية".
وأضاف البلاغ أنه بناء على هذا الاتفاق، ستمول وزارة الداخلية مصاريف النقل الجوي لألف شخص مؤهلين للاستفادة من برنامج العودة الطوعية إثر عملية انتقاء بناء على معايير تتعلق بالهشاشة ومساطر المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب.
وذكر البلاغ بأن الجانب المتعلق بالمساعدة على إعادة الإدماج في البلدان الأصلية تموله حاليا حكومات بلجيكا وإسبانيا وهولندا وسويسرا.
وخلص البلاغ إلى أن "بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، إذ تنوه بالشراكة البناءة مع السلطات المغربية من أجل تدبير إنساني لإشكالية الهجرة في إطار البرنامج المتعلق بالعودة الطوعية وإعادة الإدماج، فهي تشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب في هذا المجال".