الحركة الانتقالية الإقليمية تجر نائب "بلمختار" بكلميم إلى القضاء

يبدو أن الصورة الوردية التي رسمها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكلميم عن القطاع بالمدينة ردا على المذكرة المطلبية لثلاث هيئات نقابية مجرد خيالات لا وجود لها إلا في ذهن القيمين على قطاع التعليم بالمدينة.فلا تكاد تطوى فضيحة من فضائح تدبير الشأن التربوي بالإقليم حتى تطفو على السطح فضيحة أخرى.
مناسبة هذا الكلام هو الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ للتعليم الابتدائي بنيابة كلميم ضد النائب الإقليمي للوزارة يتهمه فيها بحرمانه من الانتقال إلى مجموعة مدارس فاصك -20 كلم شرق كلميم- وهو المنصب الذي استفادت منه الأستاذة )م.ب( في إطار الالتحاق بالزوج برسم سنة 2013 دون اعتبار لشهادة عمل زوجها، الذي لا يعمل بالإقليم واللذان تربطهما بالنائب الإقليمي علاقة عمومة حسب ما أفاد به مصدرنا.
المتضرر قال في تصريحه للموقع بأنه وجه فور علمه بهذه التلاعبات تظلما للنائب الإقليمي بتاريخ 24/10/2013 يلتمس فيه رفع الضرر الذي لحقه ،خصوصا وأن زوج المعنية لا يعمل بإقليم كلميم دون أن يتلقى أي رد.مما دفعه إلى طلب توضيح من النائب الإقليمي عن أسباب تجاهل تظلمه في مراسلة ثانية بتاريخ 04/12/2013، محملا إياه كافة التبعات الإدارية و الجنائية عن الخروقات التي شابت إسناد المنصب للأستاذة المذكورة.
نائب "بلمختار" بكلميم- والذي يوجد هذه الأيام في وضع لا يحسد عليه بسبب استعداد التنسيق النقابي الثلاثي لخوض إضراب واعتصام بمقر النيابة الاقليمية مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 مارس الجاري- وفي معرض رده على المقال الافتتاحي للعارض التمس من رئيس المحكمة الإدارية بأكادير رفض الدعوى القضائية بدعوى أن النيابة الإقليمية احترمت المساطر القانونية المنصوص عليها في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية ولأن المعني لم يتظلم في المدة القانونية.
هذا وقد سبق لثلاث هيئات نقابية بكلميم أن طالبت في عدة مناسبات بإيفاد لجان مركزية للتحقيق في الفساد الإداري و التربوي الذي يتخبط فيه قطاع التعليم بكلميم، كما سبق لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بنفس المدينة أن طالبت في اجتماعها مع النائب الإقليمي للوزارة نهاية شهر أكتوبر الماضي بكشف وثائق انتقال الأستاذة المعنية،لكنه ظل يتماطل إلى حدود كتابة هذه السطور حسب مصدر نقابي.