فيسبوك يشدد الرقابة لمنع استغلاله لبيع الأسلحة

قررت إدارة موقع فيسبوك، أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، تشديد الرقابة على مشاركات الأعضاء المتعلقة بالأسلحة النارية.
وقالت الشركة إنها ستقوم بحذف مشاركات المستخدمين، التي تحمل أية "إشارة لخرق القانون"، مثل بيع الأسلحة، دون إدخال بيانات حول شخصية البائع والأسلحة.
وعلى الرغم من أن فيسبوك ليس موقعا تجاريا إلا أن الكثير من الأعضاء يستخدمونه للترويج لمنتجاتهم وبيعها لمستخدمي الانترنت.
وستسمح إدارة الموقع فقط للمستخدمين فوق سن 18 عاما، بالدخول إلى المشاركات التي ترتبط بالأسلحة النارية، والمواد الأخرى التي تخضع للوائح خاصة.
ووفقا لقانون الولايات المتحدة، فإن المواد التي تخضع للوائح خاصة هي تلك التي تحتاج إلى مراقبة وتصاريح من سلطات خاصة قبل السماح باستخدامها وتداولها، مثل الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة والضارة.
وتواجه شركة فيسبوك ضغوطا من مجموعات ضغط لحملها على تغيير سياستها فيما يتعلق بهذا النوع من المشاركات.
وقالت الشركة :"الناس أحيانا يستخدمون أدواتنا المجانية للحديث عن المنتجات المثيرة للجدل والتي تخضع لنظام خاص."
وكشفت أيضا أن المستخدمين عبروا عن مخاوفهم من وجود إعلانات خاصة تتعلق ببيع الأسلحة على الموقع.
وعملت إدارة فيسبوك مع العديد من المهتمين بالقضية، ومن بينهم إريك سكيندرمان المدعي العام بمدينة نيويورك، من أجل تطوير القواعد الجديدة.
ووفقا للقواعد الجديدة، لن يسمح لبائعي الأسلحة من الأفراد بالعمل بدون ادخال البيانات المطلوبة.
ومن المقرر أن تطبق القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القادمة، على موقع انستجرام لتبادل الصور.