المجازون المعطلون بين سندان عصا المخزن ومطرقة الشماكرية

كعادتها، خرجت التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة واتحاد مجموعات المجازين المعطلين، يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 في شكل نضالي جديد لمطالبة حكومة عباس الفاسي بمعالجة ملفهم المطلبي، وعلى رأسها التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية.
فعلى الساعة السادسة إلا ربع مساء، توجهت الأطر المجازة المعطلة نحو قبة البرلمان للتظاهر، آخذة بعين الاعتبار أن المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، وكذا الاتحاد الوطني لتنسيقيات المجاين المعطلين لم يتعرضوا للقمع المخزني. لكن هاته القاعدة لا تنطبق على أعضاء التنسيقية الوطنية، فعند وصولها لقبة البرلمان بدأت تردد شعاراتها المعتادة من مثل "المجاز يريد التوظيف المباشر"، و"الحوار الاجتماعي واش هو ولا هذا.. العطالة.. العطالة بالشهادة"، إلى غير ذلك من الشعارات التي تعبر عن مأساة هاته الشريحة من المجتمع المغربي. إلا أن قوات المخزن، عند رؤيتها للافتة التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة بالمغرب، أصدرت أوامرها لرجالها بطردهم من المكان، فكان لهم ذلك، حيث تدخل أكثر من 50 شخصا لقمع فئة تحسب على المثقفين في البلاد، واعتقلت أحدهم بالأصفاد كأنه مجرم خطير، واقتادته إلى سيارة الشرطة بطريقة همجية، ومصحوبة بالسب والشتم إلى غير ذلك من الإرهاب النفسي الذي تعرض له هذا الإطار، قبل إطلاق سراحه.
والمفارقة العجيبة، أنه قبل القمع، شوهد جمع من الشباب أغلبيتهم من أصحاب السوابق، ومن يطلق عليهم ب"الشماكرية" يصرخون في وجه هؤلاء المجازين المعطلين، ويعتبرونهم خونة، فلم تتدخل قوات الأمن لقمعهم، لأنهم ببساطة كانوا يحملون لافتات بها نعم للدستور، وصور ملك البلاد.
بعد مطاردة المجازين المعطلين في أزقة وشوارع العاصمة الرباط لبرهة من الزمن، عادت قوات القمع المخزني إلى سياراتها، تاركة "الشماكرية" يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب، بالرغم من أنهم سببوا عرقلة لحركة المرور بشارع محمد الخامس.
وعند الساعة السابعة إلا ربع، التق من جديد أعضاء التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة واتحاد مجموعات المجازين المعطلين بالقرب من عمارة "السعادة" هناك شكلوا حلقية وأخذوا يرددون شعارات تنديدية في حق قوات المخزن الذي تدخل في حقهم تدخلا سافرا، وترك "الشماكرية" على حريتهم. ولم تمض سوى دقائق حتى ظهر هؤلاء الشباب ممن يلقبون نفسهم ب"شعب الملك الأوفياء" إلى الواجهة، وكانوا سيدوسون بدراجاتهم أجساد المجازين المعطلين، لولا لطف الله عز وجل، فأرادوا بذلك استفزاز هاته الأطر، إلا أن هؤلاء كانوا أذكياء، ولم ينزلوا لمستواهم، ورفعوا شارات التضامن تفاديا لأي اصطدام يكون فيه المخزن هو المستفيد الوحيد منه. ثم انسحبوا بعد ذلك بسلام.
وفي يوم الخميس 30 يونيو 2011، ارتأت هاته الأطر المجازة المعطلة بعدم الخروج للشارع من أجل التظاهر، فقامت بالمقابل بجمع عام استثنائي، شرح فيه أعضاء التنسيقية السبب الرئيسي لعدم خروجهم ويتمثل في الظرفية الحساسة والسياسية التي ستعيشها البلاد يوم غد الجمعة، والمتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد، وقالوا، بأن خروجهم هذا اليوم، سيقرأ قراءة سياسية من بعض الجهات، على أن المجازون أصبحت لهم مطالب سياسية وليست الوظيفة، وسيلصقون فيهم تهمة دعوتهم مقاطعة الاستفتاء، بحكم أن حركة 20 فبراير خرجت هي الأخرى وسط العاصمة تطالب بمقاطعته، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم خروج المعطلين المجازين للشارع. بعد ذلك تمت مناقشة الأشكال النضالية ما بعد الاستفتاء، فأجمع الجميع على أنهم ماضون في النضال إلى النهاية، وحتى تحقيق كافة المطالب وعلى رأسها التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية. ثم ناقشوا أخيرا الجانب المادي، وحددوا مساهمة رمزية تعطى في كل لقاء من أجل تمويل أشكالهم النضالية، لأنهم مستقلون، ولا تدعمهم أي جهة.
وضربوا موعدا الأربعاء والخميس مع أشكال جديدة غير مسبوقة في النضال.