الرباط قدمت أكثر مما يجب في الصحراء المغربية وتريد التزاما مماثلا من 'الآخرين'

أخبارنا المغربية
أكد وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، أن المغرب "أوفى بجميع التزاماته" واتخذ "إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصى بها" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى في إشارة إلى بوليساريو وداعمتها الرئيسية الجزائر، إلى "إظهار التزام نوعي مماثل".

وأبرز مزوار في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنه منذ "المصادقة على القرار 2099 في أبريل/نيسان 2013، أوفى المغرب بجميع التزاماته واتخذ إجراءات تذهب أبعد من تلك التي أوصت بها هذه الهيئة، خاصة في مجال حقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، قال مزوار في هذه الرسالة، التي وزعت أيضا على الأعضاء ال15 بمجلس الأمن، والتي ستنشر كوثيقة رسمية لهذه الهيئة التنفيذية، قبل أسابيع من تجديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو و"الدفعة المنتظرة" لمسلسل البحث عن حل سياسي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، إنه "يتعين على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التي سيقدم قريبا إلى مجلس الأمن، أن "يأخذ، في مضمونه ولهجته وتوصياته، بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها" المملكة".

وأبرز وزير الخارجية المغربي جهود بلاده والمبادرات التي اتخذها للتقدم في مسلسل حل ملف الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أنه "في إطار هذه الروح، استقبلت بلادنا مبعوثك الشخصي، كريستوفر روس، خلال الزيارات التي قام بها منذ أبريل/نيسان من سنة 2013 بهدف الانخراط في "مقاربة جديدة"، وفي إطارها الجهود المحمودة والجديرة بالثناء والتي تحظى بالدعم الكامل للمغرب"، مشددا بالمقابل على أن "نجاحها رهين بتحلي (جميع) الأطراف بالواقعية وروح التوافق".

وفي الواقع - يقول الوزير - إن "أساس المقاربة، التي ينهجها المبعوث الشخصي، ينبغي أن تستند على الإرادة السياسية لكافة الأطراف المعنية، للمساهمة البناءة والمسؤولة من أجل إنجاحها".

وأكد على أن المغرب "أبان عن ذلك، من خلال المساهمة بشكل كبير وجوهري في إنجاح هذه المقاربة "، داعيا الأطراف الأخرى إلى "إظهار التزام نوعي مماثل".

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن "دعوة مجلس الأمن، التي جددها السنة الماضية، والمطالبة بتسجيل ساكني مخيمات تندوف لم يكن لها أي أثر على الإطلاق. فالجزائر باعتبارها دولة محتضنة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تماشيا مع القانون الدولي"، مؤكدا على أن تقرير الأمين العام الذي سيقدم أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة وقرار الهيئة التنفيذية "ينبغي أن يشير إلى غياب أي تقدم في هذه المسألة".

وبخصوص المسلسل السياسي لقضية الصحراء، أكد مزوار أن المغرب ما فتئ "يدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بحزم بمسلسل التفاوض الجوهري"، مبرزا أن "مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة والتي كانت الأصل في المسلسل السياسي الجاري حاليا تحت رعايتكم تعكس عزم المغرب على الانخراط بدقة في إطار المعايير المحددة من قبل مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص الحاجة إلى إبداء المرونة وروح التوافق".

لذلك، يؤكد الوزير على أن "الإرادة السياسية للأطراف وصدق التزامها يجب أن توضع على المحك، وكذا مبادراتهم الملموسة"، مشددا على أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيقدم قريبا إلى مجلس الأمن يجب أن "يأخذ بعين الاعتبار، في مضمونه ولهجته وتوصياته، التدابير التي اتخذها المغرب، ولكن أيضا تهيئة الظروف اللازمة لتكثيف المسلسل السياسي الذي يقوده" المبعوث الشخصي.

وفي الواقع - يضيف الوزير - فإن "نجاح هذا المسلسل السياسي، الذي يدعمه المغرب بشكل تام، يتطلب تهيئة ظروف الهدوء وأيضا الاستمرارية، حتى يمكن لجهود مبعوثك الشخصي أن تستديم في الزمن".

وأكد أن المغرب "سيواصل المساهمة بطريقة بناءة ومسؤولة لإنجاح هذا المسلسل السياسي، الذي يتطلب التزاما مماثلا من كافة أطراف هذا الخلاف".

واعتبر مزوار أن "الجهود المبذولة من قبل المغرب والرامية إلى تعزيز النهوض وحماية حقوق الإنسان فوق مجموع التراب الوطني تندرج في إطار مقاربة يدعمها" الملك محمد السادس، مشيرا إلى المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، ومن بينها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي "يجري تنفيذه" على أرض الواقع (في الأقاليم الجنوبية) "مرورا كذلك بمعايير الحكامة الجيدة المحلية، كما هي متضمنة في مبادرة الحكم الذاتي".

وأضاف وزير الخارجية المغربي أن حكومة بلاده تحرص دائما على تعزيز دور وفعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولذلك أعلنت في مارس/آذار عن قرارها "التفاعل مع كل الشكايات المقدمة من قبل المجلس، خاصة تلك التي تأتي من لجنتي الداخلة والعيون، في أجل أقصاه 3 أشهر"، موضحا أنه سيتم تحديد نقاط اتصال في القطاعات الوزارية المعنية لتسهيل التفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسريع معالجة الشكايات.

أما في ما يخص التفاعل مع موفدي المهام الخاصة، فإنها ستتواصل حيث أن المغرب استقبل منذ أبريل/نيسان المقرر الأممي الخاص بالاتجار في البشر، ومجموعة العمل الاممية حول الاعتقال التعسفي.

كما أعلن المغرب كذلك عن استعداده لاستقبال الزيارة الجديدة للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب من أجل مناقشة الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

وأضاف أن الزيارات المتواترة للمكلفين بالمهام الخاصة إلى المغرب تشكل "مثالا غير مسبوق بالمنطقة وفي تاريخ مجلس حقوق الإنسان"، مضيفا أن المغرب سيقدم، كذلك، في مايو /ايار المقبل، حصيلة تنفيذ التوصيات المقبولة بمناسبة المناقشات الدورية لسنة 2012.