حزب الحركة الشعبية يدعو المجتمع الدولي إلى تفكيك "مخيمات العار بتندوف والإفراج عن المحتجزين"

دعا حزب الحركة الشعبية منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تفكيك مخيمات "العار بتندوف والإفراج عن السكان المحتجزين".
وأبرز الحزب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، المعتمدين بالمغرب، أن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري يثير، منذ ما يفوق أربعين سنة، مخاوف حقيقية ويشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للمغرب.
وسجل أن الجزائر تعتبر هؤلاء المحتجزين لاجئين بدون أن تطبق عليهم مقتضيات معاهدة جنيف لسنة 1952، ذلك أنه لم يتم تحديد هويتهم ولا إحصاؤهم، بالرغم من توالي العديد من نداءات المندوبية السامية للاجئين ونداءات الأمم المتحدة، كما أنهم لا يتمتعون بأدنى حرية للتنقل، ولا حتى بأبسط حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في حرية التعبير.
وطالبت الرسالة بتطبيق معاهدة جنيف بشأن حقوق اللاجئين في منطقة النزاع وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بما فيها ترحيل الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية، وتعذيب السجناء، وانتهاك الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين.
من جهة أخرى ذكرت الحركة الشعبية بأن المغرب انخرط منذ سنوات في مسلسل من الإصلاحات المؤسساتية العميقة، والذي يهدف من خلاله إلى دمقرطة وتكريس دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أبعادها وذلك تماشيا مع روح دستور المملكة وفي انسجام تام مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأشار الحزب إلى أن المغرب الذي ينخرط في اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، قد عمل على دسترة هذه الحقوق ووضع آليات مؤسساتية جديدة للرصد والتتبع كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة الاعتراف والأخذ بعين الاعتبار التقدم الهام الذي سجلته المملكة المغربية فيما يخص تحسين وضعية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية وعلى دعم جهود المغرب في ضمان ممارسة جميع مواطنيه لجميع حقوقهم وحرياتهم في اطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية وكذا دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، باعتباره حلا جادا وذا مصداقية وموضوعية بشهادة العديد من الدول والملاحظين الدوليين.
وأكدت الحركة أنه إذا كانت حقوق الإنسان تشكل اليوم عنصرا حقيقا لضمان الاستقرار والأمان على مستوى العلاقات الدولية ، "فإننا نعبر عن قلقنا من مطالب بعض الأطراف الداعية إلى وضع الية لمراقبة حقوق الإنسان في إطار مهمة المنورسو بالأقاليم الجنوبية" مبرزة أن هذه المناطق المغربية التي لا تشكل فيها مسألة حقوق الإنسان أي استثناء مقارنة مع باقي ربوع المملكة.
ودعت الحركة الشعبية إلى ضمان احترام مهام بعثة المينورسو كما تم الاتفاق عليها سنة 1991 عند تجديد ولايتها، مشيرة إلى أن هذه المحاولة لتسييس مسألة حقوق الانسان تتناقض تماما مع حركة إصلاح المؤسسات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، خاصة مجلس حقوق الإنسان، الذي يدعو إلى احترام مبادئ التعاون والحوار والتشاور، مضيفة أن هذه المسألة الاساسية ذات الاولوية الوطنية يجب حلها بطريقة عقلانية، في احترام تام للوحدة الوطنية وسيادة المملكة بدون توظيف أو سياسوية ولا يجب أن تكون محل مزايدة من أي كان .