مخيمات تندوف فضاء الفوضى و اللاشرعية

صرح السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال, هذا الأسبوع أثناءالدورة 60 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة
للأمم المتحدة مؤكد أن الجزائر, عندما تخلت عن التزاماتها الدولية,فقد حولت مخيمات تندوف إلى فضاء للفوضى واللاشرعيةالمطلقة.وقد ورد هذا التنصل في عناصر التقرير العالمي حول اللاجئين للجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين لسنة 2009, مؤكدا أن الجزائر تخلت تماما عن مسؤولياتها الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف.
مفسرا الحالة المزرية لحقوق الإنسان داخل المخيمات والتي تستدعي تدخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولجنتها التنفيذيةلإنقاذ هؤلاء الصحراويين المحتجزين فوق حمادة تندوف.
وبين السيد هلال أن التقرير يشير إلى ست حالات خطيرة للانتهاكات داخل مخيمات تندوف, والمتمثلة في رفض إحصاء سكانها من قبل الجزائر, وتحويل المساعدات الإنسانية والطابع العسكري للمخيمات, والتضييقات على حرية التنقل والإقامة والتمييز في مجال التشغيل والإدماج واستمرار العبودية في المخيمات.وبناء على هذا فإن الجزائر تنتهك الشرعية الدولية, وقرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين والخاصة بقضية الإحصاء, والقرارات المتعلقة بضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيمات. كما أنها, تشكل خرقا صريحا وانتهاكا للقانون الدولي الخاص باللاجئين, وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة, ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومعاهدة جنيف, والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
ولاحظ السيد هلال أن تقرير اللجنة الأمريكية يعزز, في ما يخص استمرار الاسترقاق في المخيمات,بناءعلى خلاصات التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" (2008) حول الرق في هذه المخيمات, ويؤكد الشهادات التي استقاها صحافيان استراليان في فيلمهما" أبارتيد الصحراء".
وأضاف الديبلوماسي المغربي أن القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة في مخيمات تندوف التي تطرقت إليها الوثيقة, تؤكد أن ساكنتها ضحية للاحتجاز.
وحيث أن الوضع كارثي فقد جدد سيادته بالتعجيل بالحل من أجل إدماج هؤلاء السكان في إطار استراتيجية مدروسة وفق حلول دائمة, وعل الأمم المتحدة أن تسارع من أجل تفعيل الحل لإعادة توطين المحتجزين في تندوف في بلد آخر.