استقبلت الشغيلة العدلية، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، زيارة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، زوال يوم الاثنين 4 مارس الجاري لتدشين البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات بوقفة احتجاجية، ردد خلالها المحتجون شعارات تستنكر الوضعية المزرية لهم، وسط إنزال أمني مكثف وغير مسبوق لعناصر الأمن. وتفقد وزير العدل والحريات رفقة وفد ضم مسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة وعامل الإقليم والمسؤولين القضائيين للمحكمة الابتدائية للخميسات ونقيب هيئة المحامين وبرلماني الإقليم، وكذا المنتخبين وممثلي السلطات المحلية، مختلف مرافق المحكمة، ومكاتب المسؤولين القضائيين والموظفين، كما اطلع كذلك على بعض الخدمات التي توفرها المحكمة للمواطن، خاصة ما يتعلق بخدمة تتبع القضايا الالكترونية، التي ستساهم لامحالة في الارتقاء بمستوى استقبال المتقاضين وتسهيل ولوجهم للعدالة. وللإشارة، يأتي تدشين المحكمة الجديدةبالخميسات في إطار جهود الوزارة للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم بغية تحسين ظروف العمل وتسهيل الولوج إلى العدالة. وقد تم بناء هذه المحكمة على مساحة تقدر ب 7.900 متر مربع، بغلاف مالي يقدر ب 34.988.456 درهم، وتتكون بناية المحكمة من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابق علوي، وتضم 4 قاعات للجلسات و 61 مكتبا مخصصا للقضاة والموظفين، بالإضافة إلى خزانة وقاعة الاجتماعات ومرافق أخرى. يذكر أن إقليمالخميسات، يتوفر على محكمتين ابتدائيتين بمدينة الخميسات والرماني وثلاثة مراكز للقاضي المقيم بكل من تيفلت وتيداس ووالماس، و25 قاضيا، بمعدل 6 قضاة لكل 100 ألف نسمة (أقل بنسبة النصف من المعدل الوطني 12 قاض لكل 100 ألف نسمة)، بنسبة 2.39 في المائة من مجموع قضاة الحكم العاملين بالمحكمة الابتدائية ويبلغ عدد الموظفين العاملين بالمحكمة 105. في حين عرف عدد الموظفين تراجعا خلال السنتين الأخيرتين نتيجة الإحالة على التقاعد والاستجابة لطلبات الانتقال والاستيداع، مقابل تضاعف عدد القضايا على المحكمة، خاصة بعد إضافة شعب جديدة كقسم قضاء الأسرة وقضاء التحقيق وقضاء تطبيق العقوبة والغرفة الاستثنائية، فيما يقدر عدد القضايا الرائجة برسم سنة 2012 حوالي 49 ألف و479 قضية.
