دعوة بكلميم إلى تقييم أداء الادارة التربوية على أساس التعاقد على مشروع المؤسسة

دعا المشاركون في لقاء تشاوري نظم مساء أمس بمدينة كلميم حول المدرسة المغربية إلى تقييم أداء الادارة التربوية على أساس التعاقد على مشروع المؤسسة ووضع آليات جديدة لترقية المديرين على اساس المردودية وفتح آفاق أمامهم لولوج مناصب المسؤولية بالنيابة والاكاديمية وكذا الوزارة.
وأكدوا، في ختام هذا اللقاء الذي نظمته النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بمشاركة رؤساء المؤسسات التربوية، على ضرورة وضع تصور موحد لمشروع المؤسسة والعمل على اساس مشروع تربوي منسجم وبمواصفات متفق بشأنها وخلق نصوص تشريعية تلزم أعضاء مجالس المؤسسة بالقيام بمهامهم والانخراط في مشروع المؤسسة.
وألح المشاركون على تحديد آليات التدبير الجيد وتزويد المؤسسة بوسائل العمل الضرورية وبالموارد البشرية المؤهلة واعتماد برامج للتكوين تستجيب للحاجيات وتتوج بالمصاحبة والمحاسبة. كما دعوا إلى احداث اطار خاص بالمدير بعد فترة التخرج وتحديد المهام والواجبات والحقوق وربط الاداء بالمحاسبة وولوج مراكز التكوين في سلك الادارة التربوية بناء على مباراة ووضع اطار قانوني يضمن استقلالية المؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد آخر طالب المشاركون في هذا اللقاء، الهادف إلى المساهمة في بلورة مشروع تربوي وطني، بضمان استقلالية التدبير المالي والاداري للمؤسسة وتفويض مهمة الصرف للمدير وتحيين النصوص القانونية والمساطر الادارية بشكل يجعلها تستجيب للحاجيات التدبيرية للمؤسسات ووضع دفاتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض رهن اشارة رؤساء المؤسسات التعليمية وفصل القسم الداخلي عن الخارجي إسوة بالأحياء الجامعية.
وللإشارة ستنظم لقاءات أخرى مماثلة، ما بين 30 ابريل الجاري و 14 ماي المقبل على مستوى اقليم كلميم، مع جمعيات آباء وامهات التلاميذ والمفتشين والاطر الادارية والتربوية العاملة بمصالح النيابة الاقليمية والتلاميذ والمكاتب الاقليمية للنقابات التعليمية وممثلي المجالس المنتخبة والسلطات المحلية.
وتهدف هذه اللقاءات التشاورية - حسب وزارة التربية الوطنية - إلى خلق فضاءات للتقاسم والتفاعل حول الإشكاليات المطروحة أمام المنظومة التربوية وكذا حول الانتظارات والاقتراحات، في تكامل تام مع الاستشارات وجلسات الاستماع التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم.