ثلاث مركزيات نقابية تعبر عن أسفها ل"هزالة" مقترحات الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور

اعتبرت ثلاث مركزيات نقابية أن "مقترحات الحكومة المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على دفعتين ( يوليوز 2014، يوليوز 2015) لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وأعرب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صدر في ختام اجتماع عقدته النقابات الثلاثة أمس الأربعاء بالدار البيضاء وخصص لتقييم لقاءات الحوار الاجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن أسفها ل"هزالة" مقترحات الحكومة والتي "افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي" مما تعذر معه الوصول إلى هذا الهدف، مبرزة أنها كانت تطمح من وراء اللقاءات التي عقدتها مع كل من الحكومة وأرباب العمل إبرام "اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال".
واعتبرت المركزيات بالمقابل أن التزام الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي بعد فاتح ماي يعد "فرصة لتدارك التأخير الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة".
وأشارت في هذا السياق إلى أن استئناف التفاوض الجماعي ينبغي أن يشمل "المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير العلاقات المهنية وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية" التي كانت قد رفعتها إلى رئيس الحكومة في فبراير الماضي.
وبعد أن شددت على أن الوحدة النقابية بين المركزيات الثلاث، والتي توجت بمسيرة 6 أبريل، "مكنت من فرض منهجية الحوار وطرح المطالب العمالية على طاولة التفاوض الثلاثي"، أفادت بأنه تقرر عقد اجتماع الأجهزة التنفيذية ( الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل) يوم 10 ماي الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل للتداول في تطورات الملف المطلبي والآفاق النضالية، مع دعوة الأجهزة الوطنية التقريرية للاجتماع قبل متم الشهر الجاري .
ودعت بالمناسبة "القواعد العمالية في كل القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن الحقوق العمالية العادلة والمشروعة".