حكومة بنكيران تتجاهل مطالب الشغيلة المغربية في عيدها الأممي .. بلاغ النقابات الثلاث: مقترحات الحكومة للرفع من الحد الأدنى للأجور لا ترقى إلى انتظارات الطبقة العاملة

أكد عبد الرحمان العزوزي أن لقاء المركزيات النقابية الثلاث بالحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لم يسفر عن أية نتائج إيجابية لصالح الطبقة الشغيلة. وصرح الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن «الحكومة تجتر نفس الكلام. في حين كنا نتمنى أن نصل الى اتفاق مكتوب يستجيب لمطالب المذكرة المشتركة التي سبق للمركزيات النقابية رفعها الى رئاسة الحكومة «. وأوضح العزوزي أن الحكومة أكدت انها سترفع سقف الاجور المتدنية في الوظيفة العمومية الى 3000 درهم. أما بخصوص الزيادة في الحد الادنى للاجر في القطاع الخاص، كما سبق أن تم الترويج لذلك، فنفى عبد الرحمان العزوزي أن يكون هذا المعطى قد تم الاتفاق عليه. وشدد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أنه لم يتم التوصل الى أي اتفاق، وأن الاعلان عن أية شيء من طرف الحكومة فيلزمها لوحدها. ونحن غير معنيين به. كما أكد العزوزي أن الحوار الاجتماعي سيتم استئنافه ما بعد فاتح ماي.
محمد نوبير الأموي أكد أن اللقاء الثلاثي كان سلبيا. وعبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن اللقاء ميؤوس منه. ولم يتم الاتفاق على أي شيء. وفي ذات السياق صرح علال بلعربي القيادي الكونفدرالي أن الحكومة لم تتقدم بأي مقترح عملي كإجابة على مطالب المذكرة المشتركة، موضحا «إننا غير ملزمين بأي تصريح أو قرار لم يتم التداول فيه داخل اللقاءات الرسمية في إشارة الى التصريحات الحكومية التي ادعت أن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص»، موضحا أن النقابات لها إرادة قوية لإنجاح التفاوض، لكن الحكومة ليس لها نفس الإرادة. وأكد علال بلعربي أن الباطرونا قامت بمرافعة وتقدمت بأرقام تستند إليها لتحكم بأن هناك صعوبات تعترضها الزيادة في الحد الأدنى للأجر. و أن كل ما يكتب لا علاقة له بالواقع، وبما جرى داخل اللقاءات الرسمية.
النتائج السلبية التي تمخضت عنها هذه الجولة من المفاوضات مابين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث. كما كان متوقعا، سترخي بظلالها على احتفاء الطبقة العاملة يومه الخميس بعيدها الأممي. إذ من المنتظر أن تزيد من حالة الاحتقان والتوتر ما بين الشغيلة المغربية وحكومة عبد الإله بنكيران. فحتى ما بتقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011 لم تتم الاستجابة إليه من طرف الحكومة الحالية خاصة الشق المتعلق بالحريات النقابية. وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية، والذي بموجبه يتم الزج بالنقابيين في السجون، وكذلك الاتفاقيات الدولية والتي لا تتطلب أي مبلغ مادي. ألا أن الارادة السياسية كما يتهم بذلك النقابيون الحكومة، غير متوفرة. الشيء الذي سيدفع المركزيات النقابية الى التصعيد في مواقفها لإجبار الحكومة على الاستجابة الى مطالبها التي ترى أنها عادلة ومشروعة.
في ذات السياق، اجتمعت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم أمس الأربعاء، لتقييم لقاءات الحوار الاجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أكدت أن التنسيق المشترك فرض منهجية الحوار، وطرح المطالب العمالية على طاولة التفاوض الثلاثي. وسجلت أن مقترحات الحكومة المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم وإخبارهم يوم أمس بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10% دفعتين يوليوز 2014 ويوليوز 2015 لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء. وسجلت المركزيات التزام الحكومة باستئناف التفاوض الجماعي بعد فاتح ماي 2014 حول المطالب المتعلقة بتحسين الدخل، والرفع من المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير العلاقات المهنية وحل النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية التي تضمنتها المذكرة الثلاثية. واعتبرت هذه المحطة فرصة لتدارك التأخر الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
وأعلنت عن إرادتها في اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال، لكن هزالة المقترحات الحكومية وغياب رؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي، لم تمكن من الوصول إلى هذا الهدف. وقررت المركزيات الثلاث عقد اجتماع للأجهزة التنفيذية يوم 10 ماي 2014 للتداول في تطورات الملف المطلبي والآفاق النضالية، ودعوة الأجهزة الوطنية التقريرية للاجتماع قبل نهاية ماي 2014، داعية القواعد العمالية في كل القطاعات والمؤسسات الادارية والإنتاجية والخدماتية إلى رفع وتيرة التعبئة، لخوض كل الأشكال النضالية دفاعاً عن الحقوق العمالية العادلة والمشروعة.