المركزيات النقابية الثلاث: قيمة الحوار تكمن في قيمة نتائجه

اعتبرت المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أن قيمة الحوار تكمن في قيمة نتائجه، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بشروط ومقومات التفاوض الجاد والمثمر.
وألحت المركزيات النقابية الثلاث، في بيان مشترك لها، صدر بعد عقدها لقاء مع رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء المنصرم، على التعجيل والإسراع في الوصول إلى نتائج ملموسة في الأيام القليلة المقبلة، وكذا الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة العادلة والمشروعة.
وأوضح البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوفود النقابية تطرقت، خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين، في ظل تعطيل الحوار الاجتماعي، وتجميد التفاوض الجماعي، والقرارات اللاشعبية المؤثرة سلبا على القدرة الشرائية للجماهير العمالية والفئات الشعبية.
واستنكرت النقابات، في اللقاء ذاته، "ما تتعرض له الحريات والحقوق النقابية من تضييق وانتهاكات، الأمر الذي ترتب عنه تصاعد موجات التذمر، وارتفاع درجات الاستياء العمالي والشعبي، والمزيد من الاحتقان الذي من شأنه تهديد السلم الاجتماعي والإخلال بالتوازنات المجتمعية"، مشيرة إلى أن "المسيرة العمالية الجماهيرية الحاشدة السلمية، التي نظمت يوم 6 أبريل، عبرت عن مدى السخط العمالي الشعبي".
وأكدت النقابات خلال اللقاء على أن تكون طبيعة الحوار تفاوضية، مع تحديد منهجيته وفق رزنامة تنتهي بتوقيع اتفاق جماعي في أفق فاتح ماي 2014.
وشهد اللقاء نقاشا حادا بين الحكومة وممثلي الحركة النقابية، الذين أكدوا "عدالة ومشروعية المطالب الملحة للطبقة العاملة، وعلى الجدية والمسؤولية التي طبعت تعاملها مع الطرف الحكومي بمنحه الوقت الكافي، دون أن تجري أية استجابة لتطلعات وانتظارات الشغيلة وعموم المأجورين".
وحددت المركزيات النقابية الثلاث تصورها لأولويات الملف المطلبي المشترك في المحاور الأساسية التالية "تحسين الدخل والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، والزيادة في معاشات التقاعد، وحماية الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على احترام الحماية الاجتماعية، والاستجابة للمطالب الفئوية".