الجديدة ترفض التخلي عن معلمتيها التاريخيتين: فندقي فرنسا والمغرب

تعيش مدينة الجديدة أياما عصيبة منذ إتخاذ محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها رقم 00885/2014 بتاريخ18/02/2014، والقاضي بإلغاء القرار الإبتدائي وإفراغ الفندقين موضوع الدعوى، والذين تعتزم الشركة المالكة لهما هدمهما، وحرمان الجديدة وسكانها الغيورين عليها من بنايتين متميزتين بمعمارهما وتاريخهما.
للإشارة فالفندقان الواقعان في وسط عاصمة دكالة، بين ميناء الجديدة والحي البرتغالي بزنقة ليسكول، صنفتهما مندوبية وزارة الثقافة بالمدينة في خانة التراث، حيث جاء في رسالة وجهتها للمجلس البلدي للمدينة: "هذين الفندقين يعتبران ضمن التراث المعماري والثقافي للمدينة، وأن تواجدهما في محور إستراتيجي سياحي مهم بين الميناء والحي البرتغالي، يدفعنا إلى تشجيع ترسيم هذان الفندقان والحفاظ على الصفة الفندقية والسياحية للبناية..."
وفي إطار الإحتجاج على قرار المحكمة وجه مسيرو الفندقين تظلما لوزارة العدل والحريات بتاريخ 25 مارس الماضي، طعنوا فيه في قرار المحكمة، والذي إستند حسبهم على قرار بلدي للإفراغ والهدم (يعود لسنة 2012) والذي لم يحز بعد على المصادقة من طرف الجهة الوصية، فضلا على الخروقات الشكلية التي تعتريه. كما يتحدث المتظلمون عن وجود خبرة قضائية منجزة من طرف مهندس محلف إنتهى فيها إلى كون العقار المتمثل في الفندقين لا توجد به أية تصدعات من حيث الأساسات التي بني عليها، ولا تعتريه أية عيوب تجعله خارج الإستغلال. كما يضيف المتضررون أن الإنذار والدعوى لم يشملا كافة الأطراف الشريكة في الأصل التجاري.
القضية حركت المجتمع المدني الجديدي، والذي تفاعل معها، إيمانا منه بدور المعلمتين، حيث وجهت 16 هيئة مراسلاتها لعدد من المسؤولين بينهم: رئيس المجلس البلدي، عامل إقليم الجديدة، المندوب الجهوي لوزارة الثقافة، المندوب الإقليمي لوزارة السياحة... كما تناولت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية الملف مطالبة المسؤولين بالتدخل للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة