ممارسات تعسفية تمارسها الشركات الأجنبية في حق العمال الجزائريين والسلطات في خبر كان

ندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بممارسات التعسف التي تمارسها الشركات الأجنبية في ولاية الشلف بالجزائر، وهي مجرد عينة وحسب، ودق ناقوس الخطر من نشاطها البعيد عن رقابة الدولة الجزائرية، في ظل استمرار مظاهر استعباد اليد العاملة الجزائرية.
ناشدت الرابطة وعديد العمال السلطات والنقابات من أجل التدخل العاجل لانتشالهم من الظلم الممارس ضدهم، حيث تقوم عدة شركات أجنبية ناشطة في الجزائر، بممارسة أشكال مختلفة من الاستعباد للعمال الجزائريين، في ظل غياب الرقابة القانونية على مثل هذه الممارسات.
وحسب تقرير صادر عن رئيس المكتب الولائي للرابطة، هواري قدور، فإن هذه الانتهاكات تتمثل في حرمان العمال الجزائريين البسطاء من أبسط حقوقهم المكفولة قانونا والمنصوص عليها في قانون العمل الجزائري، منها مصاريف الإطعام والنقل ومنحة الزوجية ومنحة المناوبة الليلية، علاوة عن منح الخبرة المهنية المكتسبة والتأمين، مع التماطل في تسديد أجور العمال واستعمال الأسلوب الإقطاعي وتحويل العمال إلى عبيد، وعدم الاعتراف بالحق في التمثيل النقابي والعمالي.
وشدد التقرير على الجهات الوصية التدخل لإلزام هذه الشركات الأجنبية بضرورة احترام القانون العمل، والحق في التمثيل النقابي والعمالي في أي شركة أجنبية، ووقف حالات الطرد التعسفي لعشرات العمال الجزائريين. كما أن هناك من العمال من حصلوا على قرارات إدماج صادرة عن العدالة ولم يتم تطبيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات الصينية وكذلك الشركات الأجنبية الأخرى تتهرب من احترام التزاماتها التعاقدية داخل القطاع الاقتصادي الجزائري في المشاريع الكبرى، حيث أن هذه الشركات تحوّل أموالها من الجزائر بطرق مشبوهة، مع عدم استطاعة مديرية الضرائب من التحصيل الجبائي، وعلى سبيل المثال محاولة مديرية الضرائب الجهوية على مستوى ولاية الشلف تحصيل الجباية لدى شركة صينية ولكن بدون جدوى، وهذا راجع إلى أن الشركة وهمية ولا يوجد أي مقر رئيسي لها في الجزائر العاصمة، رغم أن هذه الشركة مازالت تتحصل على مشاريع عبر التراب الوطني بدون رقيب.
وحسب مصادر عليمة بالموضوع - يضيف التقرير - قامت هذه الشركة بإبرام صفقة اقتناء لوازم ترزيم لصالح الصندوق الوطني للتأمينات بقيمة تفوق 29 مليار سنتيم، ما يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، بأن ظاهرة الغش الدولي قد تم تسجيلها في عدة مرات في الجزائر، رغم وجود هيئات عمومية لها صلة بمكافحة تهريب الأموال، منها المفتشية العامة للمالية، مديرية الصرف ببنك الجزائر، مديريات الجمارك، الضرائب، المحاسبة، خلية الاستعلام المالي، المديرية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
ويضيف التقرير الخطير المفعم بحالات يندى لها الجبين، أنه أمام هذا الوضع، يستوجب على السلطة تنفيذ التدابير التي جاء بها الأمر 22-96 الصادر في 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 279-12 المؤرخ 19 شعبان عام 1433 الموافق ل 9 جويلية 2012 الذي يحدد كيفية تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
كما يطالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتدخل لإجبار المؤسسة الصينية بضمانات حقوق العمال الجزائريين والالتزام الصارم بدفتر الشروط والاتفاقيات المبرمة مع الدولة الجزائرية .
هذا، وطالب المكتب الولائي الشلف من وزارة العمل، ضرورة مراقبة هذه الشركات إن كانت مطابقة بين دفتر الشروط، مع العقد الفردي الذي يبرم مع عامل الجزائري، حيث أن هذه الشركات من المفروض أنه يربطها قانون 91/29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المعدل والمتمم لقانون 90/ 11 المؤرخ 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، خاصة وأن الحكومة الجزائرية والخزينة العمومية تفي بالتزاماتها المالية تجاه هذه الشركات الأجنبية، بينما هذه الأخيرة لا تكون في الغالب في مستوى مسؤولياتها نحو عمالها الجزائريين، وهو ما يثير سخط وغضب العمال الجزائريين العاملين بها