قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر عمارة ، اليوم الأربعاء بمراكش، إنه على الرغم من الاهتمام المتزايد من لدن الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في التنقيب عن النفط، فإن مستوى استكشاف الباطن المغربي لازال ضعيفا، حيث أن 900 ألف كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية المتواجدة بالمملكة لم تشهد سوى 313 عملية تنقيب. وأكد في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة المغربية للنفط والغاز، المنظمة من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بتعاون مع شبكة البحوث الدولية (أنتيرناسيونال ريسورتش نيتوورك)، أن المملكة تتوفر على أحواض عرفت تطورات رسوبية بنيوية ونفطية متنوعة تتيح لها مجالات للتنقيب مماثلة لمناطق إنتاجية في الأنشور بشمال إفريقيا وبالأفشور بإفريقيا الغربية وبخليج المكسيك. وأبرز السيد عمارة أنه على الرغم من كثافة عمليات التنقيب في الأحواض الرسوبية المغربية خلال السنوات الأخيرة، فإن عمليات التنقيب متواصلة وأنه لم يتم بعد استكشاف كافة الأحواض الرسوبية، والدليل على ذلك معدل التنقيب المتمثل في 0.05 بئر في كل 100 كيلو متر مربع مقابل معدل على المستوى العالمي يصل إلى 10 آبار /100 كيلو متر مربع. وقال، في هذا الصدد، " نستطيع أن نجدد التأكيد على أن باطن الأرض لازال لم يكتشف بالكامل ويخبئ لنا حتما مفاجآت بالنظر للتاريخ الجيولوجي للأحواض وتاريخ التنقيب عن النفط والغاز". وسجل الوزير أن الأفشور الممتد من طنجة في الشمال إلى لكويرة في الجنوب يشكل منطقة خصبة للتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى أنه وأخذا بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية التي يعكسها التقليص من تكلفة الإنتاج، إلى جانب القرب من الأسواق الأوربية والإفريقية، فإن الأفشور بالواجهة الأطلسية للمملكة يشكل هدفا مهما بالنسبة للشركات العالمية في السنوات المقبلة. وأضاف أن قراءة المعطيات المتعلقة بالعديد من أشغال المسح الجيو فزيائي والتحاليل والدراسات الجيولوجية المنجزة على العديد من الأحواض بالمملكة، مكنت من تقييم الإمكانات النفطية بهذه المناطق، مما يمهد الطريق للقيام بعمليات بحث جديدة. وأشار إلى أن المناطق الأكثر تقدما في مجال التنقيب عرفت حفر آبار استكشافية ، غير أنه من السابق لأوانه الإعلان حاليا عن وجود احتياطات، كما أن نتائج الأشغال المنجزة أظهرت إمكانية وجود إمكانيات إيجابية من الهيدروكاربوات بباطن الأرض. من جهة أخرى، سجل السيد عمارة أن قطاع الطاقة بالمغرب يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد من أجل تلبية الحاجيات في مجال الطاقة، موضحا ، في هذا السياق، أن الطلب على الطاقة الأولية بالمملكة ارتفع بمعدل يقارب 5 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة. وأبرز أنه في مواجهة دينامية غير مسبوقة للاقتصاد المغربي وأيضا تزايد النمو الديمغرافي المقرون بتحسين ظروف عيش الساكنة، فإنه من المتوقع، حسب توقعات لمصالح الوزارة، ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية إلى ثلاث مرات وعلى الكهرباء إلى أربع أضعاف في أفق 2030. ولمواجهة هذه الوضعية، يضيف السيد عمارة، تم وضع استراتيجية طاقية طموحة وواقعية تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد المملكة بالطاقة من خلال تنويع المصادر الطاقية وتعميم الولوج إلى الطاقة بأثمان مشجعة وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية من خلال تثمين إمكانات الطاقات المتجددة وتكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وفي معرض تطرقه للسياق الدولي، ذكر السيد عمارة بأن حجم الاستثمارات في مجال التنقيب والإنتاج بلغ 694 مليار دولار سنة 2013 مسجلا ارتفاعا يقارب 4ر11 في المائة مقارنة مع سنة 2012. واعتبر، في هذا الصدد، أن مؤشر أسعار النفط الخام من شأنه أن يحفز على استمرار وتنمية الاستثمارات في السنوات المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد غير التقليدية من قبيل المتواجدة بعمق الأفشور والزيوت الثقيلة وغاز الشيست، والتي تتيح العديد من إمكانات الاستثمار بالنسبة لشركات النفط والغاز. وبخصوص التنقيب عن النفط بالمغرب، أوضح الوزير أنه خلال سنة 2013 تم القيام بأربع عمليات تنقيب، واحدة بالأفشور العميق وثلاثة بالأنشور (واحدة بسيدي المختار واثنتين بالغرب)، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف سنة 2014 مواصلة حملة التنقيب التي انطلقت في 2013 من أجل حفر حوالي 27 بئرا ضمنها 15 بغرب الأنشور . وبخصوص الصخور الزيتية، أبرز السيد عمارة أن المغرب يتوفر على مخزونات هامة تقدر ب50 مليار برميل والتي تجعله يحتل المرتبة السادسة عالميا، كما أنه تم إطلاق عمليات للبحث في إطار عقود لتحديد إمكانات المملكة في مجال غاز الشيست. وتشكل هذه القمة مناسبة للمشاركين لبحث ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بميدان التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب من قبيل الإمكانات الجيولوجية المتاحة والتنقيب عن النفط، إلى جانب الرهانات الطاقية بإفريقيا. وقد أضحى المغرب وجهة مفضلة وذات صيت واسع فيما يتعلق بأنشطة استكشاف الهيدروكاربورات التقليدية وغير التقليدية بإفريقيا، كما أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا وغير مسبوق من قبل شركات نفطية كبرى وذلك بفضل الاستراتيجية المعتمدة لتشجيع هذه الشركات على القدوم إلى المغرب، وتوفير إطار تنظيمي ومؤسساتي وضريبي أكثر جاذبية، إلى جانب التوفر على منطقة جيولوجية ملائمة. ومن بين الشركات الكبرى التي أطلقت مشاريع هامة للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، شيفرون ، وبي بي، وكوسموس ، وكرين إينرجي. ويشكل لقاء مراكش، المنظم على مدى يومين والذي يعرف مشاركة وزراء وممثلي العديد من البلدان الإفريقية إلى جانب مقاولات كبرى متخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط، فضاء ملائما للتلاقي والتبادل من أجل بحث فرص الاستثمار وإرساء أو استكمال مشاريع في قطاع النفط والغاز بالمملكة.
