محكمة كيبيك تدين هشام جيراندو بتهمة التشهير وتعويضات تفوق 160 ألف دولار

وجهت المحكمة العليا في كيبيك صفعة قوية للتيكتوكر المغربي هشام جيراندو، بعد أن أدانته بتهمة التشهير في حق المحامي عادل سعيد المطيري، المنتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء.
القضية التي انطلقت سنة 2023 إثر شكاية تقدم بها المطيري ضد جيراندو، المقيم في مونتريال، انتهت بحكم صارم صدر بتاريخ 14 يوليوز الجاري، يقضي بإدانته وسحب جميع المحتويات المسيئة من مختلف منصاته الرقمية.
الحكم ألزم جيراندو بحذف كل المنشورات والمقاطع التي تتضمن إساءات أو تصريحات تشهيرية ضد المطيري خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، سواء من صفحاته الشخصية أو من قناة "تحدي" على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، أو أي منصة إلكترونية أخرى متاحة للعموم.
كما منعه الحكم من نشر أو بث أي محتوى جديد، بشكل مباشر أو غير مباشر، يستهدف المحامي أو أفراد أسرته، عبر الإنترنت أو أي وسيلة تواصل أخرى.
وأدانت المحكمة التيكتوكر المغربي بأداء تعويض مالي ضخم، شمل 70 ألف دولار كندي عن الأضرار المعنوية، و9 آلاف و514 دولارا كنديا عن الأضرار المادية، إضافة إلى 85 ألف دولار كندي كتعويضات زجرية، مع إلزامه بتحمل كافة المصاريف المرتبطة بالدعوى، بما فيها مصاريف تحرير المحاضر والمعاينات القانونية.
ووفق مضمون الحكم، فإن المحامي المطيري سبق أن وجه إنذارات إلى هشام جيراندو يطالبه فيها بالتوقف عن نشر الفيديوهات التي تتضمن إساءات ومعلومات زائفة، إلا أن هذا الأخير تجاهلها واستمر في بث المحتوى التشهيري.
الأمر الذي دفع بالمطيري إلى التوجه إلى القضاء، مما أسفر عن صدور أمر قضائي مؤقت في يوليوز 2023 يلزم التيكتوكر بحذف الفيديوهات، غير أنه لم يمتثل لذلك، لتتم إدانته لاحقًا في يناير 2024 بتهمة إهانة المحكمة.
ورغم توقفه عن النشر لفترة قاربت السنة والنصف، عاد هشام جيراندو في فبراير الماضي، قبيل بدء محاكمته، إلى نشر مقاطع جديدة اعتبرتها المحكمة مسيئة، ما أُدرج ضمن قائمة الأدلة التي دعّمت الحكم النهائي بإدانته بتهمة تعمد نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالمحامي المشتكي.
وقد اختار جيراندو عدم المثول أمام المحكمة، مع تغييره لمضامين بعض الفيديوهات، وهو ما اعتبره القضاء مناورة غير كافية لتبرئة ذمته.